قلق حزبى من تحمل المواطن أعباء جديدة بسبب «القيمة المضافة»

الأحزاب تطالب بحلول بديلة.. وتحذر من تلاعب التجار

تباينت مواقف الأحزاب السياسية فى البرلمان من قانون القيمة المضافة، حيث اعتبرت بعض الأحزاب القانون دواء مرا لابد من تناوله فى مسيرة الاصلاح ؛ لكنها حذرت من استغلال القانون فى زيادة الأعباء على المواطن لصالح التجار ورجال الأعمال، وعدم إصلاح المنظومة الضريبية ، وآخر يرفض تطبيق الضريبة وضرورة البحث عن حلول أخرى بعيدا عن حمل أعباء جديدة على المواطن.
وأعلن حزب «المصريين الأحرار» عن موافقته على القانون .وقال الدكتور عصام خليل رئيس الحزب إن مشروع قانون «القيمة المضافة» موجود فى البرنامج الانتخابى للحزب منذ تأسيسه، ولذلك فإن موقف الحزب من مشروع القانون ليس وليد اللحظة.
وأضاف - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده «المصريين الأحرار» أمس لإعلان موقفه من القانون أن الحزب يواجه اتهامات ومزايدات بأنه يتخذ نفس مواقف الحكومة ؛ لكنه يطالب بمنظومة متكاملة من الاصلاحات ليست بتطبيق مشروع قانون «القيمة المضافة» فقط، وإنما بتطبيق منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية تجعل المواطن يشعر بتغيير حقيقى، موضحا أن الحزب يعمل لمصلحة المواطن الفقير قبل أى طرف آخر.
وأكد أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال أن القانون لن يكون له جدوى إذا ما استمرت المنظومة الضريبية على حالها دون إصلاح حقيقى، موضحا أنه فى حال التخاذل عن إصلاح منظومة الضرائب «فكأن شيئا لم يكنس، بل بالعكس ستزيد الأعباء على كاهل المواطنين أكثر وأكثر.
وحذر رئيس تيار الاستقلال من عدم نجاح الحكومة فى تحصيل مبلغ ال30 مليار جنيه المستهدفة من قانون القيمة المضافة، مشددا على أن الوصول لهذا الهدف يتطلب إجراءات حقيقية وفى أسرع وقت ممكن ، وأن المواطنين سيتحملون العبء فقط إذا ما شعروا أن هناك تغييرا حقيقيا وملموسا فى حياتهم، بحيث ينعكس هذا على التعليم والصحة والخدمات العامة، منوها إلى أن ذلك لن يتأتى بمجرد إصدار القانون دون دراسة للواقع الضريبى برمته.
وفى السياق ذاته، حذر رئيس التيار من استغلال بعض التجار للقانون الجديد من أجل رفع أسعار السلع الضرورية والأساسية التى لم يشملها القانون بالأساس، مؤكدا أن على الرقابة الإدارية دورا كبيرا فى هذا وإلا تحولت الأسواق إلى فوضى أسعار غير مسبوقة.
وحذر الدكتور نبيل دعبس رئيس حزب «مصر الحديثة» من الاستغلال السيىء للقانون من جانب التجار او غيرهم ، موضحا أن أى قانون ربما يكون إيجابيا لو تم تطبيقه بطريقة صحيحة وتمت مراعاة مصلحة المواطن .
وأضاف أن هناك من يستغل القوانين أسوأ استغلال ليتحمل المواطن فى النهاية النتائج السلبية ثم نعيب فى القانون، ولذلك لا بد من دراسة الواقع الضريبى وإبعاد أى ضرر عن المواطن .
وقال اللواء محمد الغباشى امين الاعلام بحزب حماة الوطن انه يجب اولا توضيح ان ضريبة القيمة المضافة ستكون بديلا عن ضريبة المبيعات والتى يتم تحصيلها لاشكال مختلفة ويقوم بعض التجار بعدم سدادها للدولة وان الضريبة المضافة افضل للمواطن والدولة وعلينا جميعا ان نتناول الدواء المر حتى يتعافى الاقتصاد ويخطو الوطن الى الامام من اجل مستقبل افضل .
ويرى نبيل زكى المتخدث الرسمى لحزب التجمع ان حالة المصريين هذه الايام لا تتحمل فرض اى اعباء ضريبية جديدة كما ان ذلك سيؤدى الى ارتفاع الاسعار وزيادة موجة تضخمية .
وأشار الى ضرورة بحث الحكومة عن اجراءات اخرى ومنها تعميق الانتاج المحلى ووقف استيراد بعض المواد غير الضرورية واجراء اصلاح ضريبى شامل يعزز الثقة بين الدولة والممول والاخذ بالضريبة التصاعدية ووقف دعم الصادرات التى لا تسنخدم خامات محلية كمكون اساسى فى السلعة والتوسع فى الصناعات التحويلية.