«الأهرام» تنفرد بنص اتفاق الإنتاج الحربى لإدارة البطاقات التموينية الذكية .. السماح بصرف السلع ونقاط الخبز من أى منفذ .. و10 أيام لاستخراج بدل التالف والفاقد

علمت الأهرام انه من المتوقع قريبا توقيع بروتوكول اسناد منظومة البطاقات التموينية الذكية الى وزارة الانتاج الحربى بدلا من شركات اصدار البطاقات الحالية والذى عرضه الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل على المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء حيث وافق على هذه الخطوة.
وحصلت الاهرام على نسخة من الاتفاق النهائى الذى تم بين وزارات التخطيط والتموين والانتاح الحربى، والمقدر ان تبلغ قيمته نحو 500 مليون جنيه بدلا من مليار و350 مليون جنيه كانت تدفعها الدولة للشركات الثلاث وهو ما يوفر 850 مليونا للخزانة العامة ويستهدف الاتفاق القضاء على مشكلة التلاعب فى بيانات البطاقات واهدار مال الدعم.
ويقضى الاتفاق بتحمل المواطنين 15 جنيها فقط بدلا من 20 جنيها عند استخراج بدل فاقد او تالف للبطاقات وهو ما سيتم من خلال ارسال رسالة تليفونية من المحمول او من خلال سداد هذه القيمة من خلال اليات الدفع الالكترونية كما سيكون هناك صندوق كبير فى ال 1600 مكتب تموين المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية بحيث يضع المواطن بهذا الصندوق الطلبات والاوراق اللازمة لاستخراج البطاقات الجديدة او بدل التالف والفاقد وسوف يتم تجميع هذه الطلبات يوميا على ان يتم الرد عليها خلال 10 ايام وتوصيل البطاقة لمنزل المواطن ، بعد ان كان تغيير البطاقة يستغرق نحو 8 اشهر وكانت تصل الى عام فى بعض الحالات.
ويسمح الاتفاق الجديد للمواطن بصرف السلع التموينية ونقاط الخبز من اى بقال او مجمع استهلاكى من اى محافظة على مستوى الجمهورية وهو ما يوفر للمواطنين اكبر شبكة لتوزيع السلع تضم نحو 60 الى 70 الف منفذ.
وكشف مصدر مسئول عن ان الاتفاق يأتى تمهيدا لتطوير المنظومة وبناء نظام تكنولوجى يتوافق مع استيعاب وادارة 20 مليون كارت اسرة وتحويلها الى كارت الدفع خلال فترة لا تتجاوز 6 اشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.
وقال ان الانتاج الحربى اعدت بالفعل قاعدة بيانات كاملة الكترونية من واقع الاستمارات التى تسلمتها من وزارة التموين كما تم ربط مكاتب التموين فى جميع انحاء الجمهورية بهذه القاعدة لتتمكن وزارة التموين من خدمة المواطنين ومراجعة البيانات من اى مكتب، كما من المقرر انشاء موقع الكترونى من قبل وزارة التموين للربط مع المنظومة الى جانب الربط مع السجل المدنى ووزارة الصحة والسجل التجارى ومصلحة الضرائب ووزارة التضامن الاجتماعى ومصلحة السفر والهجرة للاستفادة من بيانات تلك الجهات فى عملية تحديث البطاقات التموينية بصفة مستمرة وحذف غير المستفيدين من الدعم وحالات الوفاة.
واضاف ان الاتفاق يتضمن ايضا انشاء مكاتب اقليمية واخر رئيسى لتجميع البيانات الخاصة بالمديريات التموينية المختصة لإصدار قوائم الصرف الشهرية وتحديث قواعد البيانات ومطابقة ما يتم صرفه فعليا مع قوائم الصرف الصادرة من كل شركة على حدة، كما سيتولى المركز ايقاف وتفعيل الكارت.
وكشفت مصادر مطلعة على الاتفاق انه سيسهم فى حل جميع مشكلات النظام الحالى خلال 3 اشهر وارساء دورة مستندية واضحة للمستفيد من البطاقات التموينية وتوحيد مصادر البيانات والتحديث المستمر لها وفى خطوة تالية سيتم الاتفاق مع البنوك على ابرام عقود مع التجار لطرح ماكينات الدفع واتاحة نظام دقيق للتسويات اليومية بين وزارة التموين والمنظومة البنكية.