الدستور والرئيس‏..‏ المشكلة في النوايا‏!‏

بكل ما فيها من حلاوة ومرارة‏..‏ مضت الانتخابات الرئاسية الدرامية‏,‏ وسيصبح للبلاد بعد جولة الإعادة‏,‏ رئيس منتخب في نظام ديمقراطي نرجو أن يتكامل بناؤه وصولا إلي ما يليق بمكانة هذا الوطن وشعبه العظيم‏.‏ وفي ضوء ذلك فأن أهم المشاكل التي ظهرت وستبرز والرئيس الجديد يستعد لتولي منصبه, هي قضية الدستور التي صارت مشكلة رغم انه ما كان ينبغي ان تكون كذلك لأسباب أعتقد انها معروفة بدءا من الاحترام لهذا البلد بتاريخه وحضارته إلي تراكم الخبرات الدستورية عندنا إلي امكانية وضع الدستور في أقصر وقت ممكن..
غير أن السبب في التأخير والتعطيل هو إذا تحدثنا بصراحة الطيبة المفرطة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وعدم رغبته في اتخاذ مواقف جذرية حاسمة مفضلا تركها للشعب وممثليه وللسلطة المدنية المنتخبة القادمة.. هذا فضلا عن سبب آخر وربما يكون اكثر أهمية وفاعلية وهو عدم إخلاص النوايا. ولا أريد هنا الاشارة بهذه التهمة إلي تيار معين أو إلي أشخاص بعينهم.. فلقد انكشف المستور وظهرت كل القوي علي حقيقتها وأدرك الشعب ما يجري في الخفاء وفي الظاهر.. فإنه من مميزات الفترة الماضية رغم ما فيها من مأساة وملهاة ان الأقنعة قد تساقطت, وإن كان بعضها قد التصق بالوجوه فلم يعد واضحا, ما هو الحقيقي وما هو المزيف؟ لكن الساحة علي أي حال قد تكشفت إلي درجة كبيرة.
ومن ثم.. فإنني التزاما بممارسة دعوة أوجهها لالتئام الجروح ونفض غبار الماضي لنتكاتف سويا للبناء أنتقل وعلي الفور لمناقشة قضية الدستور.. وأعرض حلا مدهشا قابلا للتنفيذ الفوري خلال أربع وعشرين ساعة بشرط ان تخلص النوايا وتؤمن باليقين والعقل بأن الخلاص في وحدة القوي الوطنية تعبيرا عن تلاحم الشعب لخوض معركة إحياء الوطن وتقدمه وترقية الحياة للمواطن العادي جدا وليس فقط للذين يتربعون علي عروش الأحزاب والتيارات ويسعون للمناصب وينفقون في ذلك عشرات الملايين من الجنيهات بينما الجماهير في حاجة إلي فرصة عمل للحاق بالحد الأدني من الحياة الكريمة. وبالتحديد.. فانه إذا كان السؤال هو: كيف يمكن للرئيس ان يمارس مسئولياته في غياب دستور يحدد صلاحياته؟ فإنه يتحتم وبأقصي سرعة وجود دستور, غير ان السرعة تتناقض مع منهجية وضع الدستور الذي لابد ان يأخذ وقته ليس فقط للصياغة بمشاركة ممثلي كل التيارات والأطياف وانما ايضا لعرض مسودته الكاملة علي الرأي العام بقطاعاته المختلفة وبكل الموضوعية والحرية ثم وفي ضوء ذلك تجري الصياغة النهائية التي يعاد عرضها مجددا علي ممثلي المجتمع مادة مادة تمهيدا لإقراره والاستفتاء الشعبي العام عليه.
من هنا.. يعود السؤال مجددا.. اذن.. ما هو الحل؟
هل هو في إصدار اعلان دستوري مكمل للتطبيق خلال فترة اعداد الدستور؟ ومن الذي يصدره..؟ هل هو البرلمان بمجلسيه أم المجلس الأعلي للقوات المسلحة أم الرئيس الجديد بعد توليه؟.. وما الذي سيتضمنه الإعلان.. هل سيركز علي صلاحيات الرئيس أم يشمل كل الأبواب؟. ان الاجابة تمتد لتشمل موضوعات شتي ومن ثم فإن هذا الاعلان المقترح سيستغرق وقتا طويلا.. ولذلك فإن الاقتراح الأيسر والأسهل هو ما ينادي به عدد من الفقهاء, ومنهم المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا التي لا يزايد أحد علي وطنيتها, وهذا الاقتراح هو ونحن نؤيده ونروج له إصدار قرار بإلغاء القرار السابق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, بتعطيل دستور 1971 أي بإعادته إلي الحياة مع وهذا مهم جدا تضمينه التعديلات التي وافق عليها الشعب في استفتاء مارس العام الماضي 2011 وان ينص القرار علي العمل به لحين وضع واقرار الدستور الجديد. وقبل ان يبدي القارئ الكريم رأيه.. فإننا نضيف نقطة بالغة الأهمية كذلك تتعلق بالصلاحيات الواسعة التي يعطيها الدستور 1971 للرئيس.. وعلاجها يكون بالاتفاق الشرطي مع الرئيس الجديد وبمراقبة البرلمان والقوي المختلفة بأن يصدر رئيس الجمهورية الجديد فور توليه قرارا بتفويض الصلاحيات التي يمنحها له الدستور, لرئيس مجلس الوزراء ويمكن ان يكون تفويض بعضها لغيره ويتضمن القرار للشرح والتأكيد ارقام المواد التي تضم هذه الصلاحيات..
وأعتقد أن هذا ممكن جدا.. خاصة في مصر الجديدة.. مصر ثورة يناير..وخاصة وان دستور 1971 بخلاف بعض المواد جيد جدا وصالح ويشمل كل مناحي الحياة, ونحن في حاجة إلي هذه المواد التي تمس العمل الوطني وتتصل بمفرداته وهياكله ومؤسساته.. كما تتضمن أبواب الحريات والحقوق وما إلي ذلك.
وأختتم فأقول ان هذا حلا سهلا سريعا المهم تخلص النوايا فإن دستور 1971 أساسا من صياغة, خبراء وفقهاء ممتازين وهو ليس من انتاج العهد السابق, فإن هذا الانتاج كان دخيلا للتشويه عبر المواد التي جري تعديلها بإستفتاء مارس.. والتي نقول بإستصدار قرار بنقل صلاحيات وسلطات الرئيس.
وبهذا.. نستقر.. ونشرع في صياغة الدستور المنشود ويمكن ان نحدد له ستة أشهر وهذه كافية لكل مراحل اعداده حتي نعلنه نهائيا في حفل يليق به في يناير القادم بإذن الله في الذكري الثانية للثورة.. أليس هذا أفضل؟
المزيد من مقالات محمود مراد