حق الشهيد في رقابنا جميعا

شهداء ومصابو‏25‏ يناير الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن وعودة الكرامة للإنسان المصري بلغ عددهم أكثر من ألف شهيد و‏7‏ آلاف مصاب ضحوا بأرواحهم ودمائهم وعيونهم التي لا تقدر بثمن والشعب كله مدين لهؤلاء الشهداء والمصابين‏,‏ وحقوقهم معلقة برقابنا جميعا حتي تصل إليهم.
فأين حق الشهيد والمصاب ؟ وكيف نحصل عليه؟ ومن هو المسئول عن ضياع حقوق الشهداء والمصابين ؟
أسئلة حائرة نطرحها بهدف تحديد مسئولية المقصر ومحاسبته. وكيف تصل الحقوق لأصحابها ؟ خاصة بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة الصادم للناس ومن أجل هذا الهدف أجرينا هذا التحقيق.
في البداية يقول المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, المسئولية الأولي في حكم محكمة جنايات القاهرة تقع علي عاتق النائب العام وسلطات التحقيق والمجلس العسكري الذي تولي إدارة البلاد وكان علي النيابة العامة ومن واقع سلطاتها كأمينة علي المجتمع أن تفتح بلاغات وترصد الأدلة علي الجرائم أثناء الثورة وكذلك علي ما كان يحدث من النظام السابق قبل الثورة من جرائم فكان واجب علي النيابة أن تبادر من تلقاء نفسها ودون حاجة إلي بلاغات بفتح أبواب التحقيق فيما كان معلوما للكافة من تهريب أموال والاستيلاء علي أراضي الدولة وبيع الشركات بأثمان بخسة لأعضاء الحزب الوطني ورجالاته وأن تمنع كل من له صلة بالنظام من مغادرة البلاد والتحفظ علي كل أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية لأن ترك الأمور بحيث يخرج من مصر معززا مكرما من خرج بحقائب تحمل الملايين من العملات الصعبة واستخدام اليخوت والطائرات الخاصة في سفر أسرة مبارك وأعوانه إلي الخارج محملة بالأموال والمجوهرات وسبائك الدهب, وقد ثار الشعب وتجمع مناديا بسقوط النظام بين كتائب الأمن المركزي وبين الشرطة وأفراد وأعضاء أمن الدولة فكان عليها أن تسارع بضبط هؤلاء الجناة وضبط الأسلحة والقناصة وأن تتحفظ علي الأفلام التي صورتها الأجهزة كشرائط المتحف المصري وجهات أخري متعددة في ميدان التحرير والشوارع المؤدية إليه وأن تتحفظ عليها وتدرسها لضبط الجناة الواضحين بل إن ما قيل من أن هناك أشرطة سلمت إلي بعض السادة المحققين تحتوي علي تصوير لبعض الوقائع وتصور الجناه والأسلحة المستعملة وتقول المحكمة إنها لم تجد لهذه الأشرطة أثرا في الدعوي وكان من الواجب علي السلطة القائمة لإدارة شئون البلاد في هذا التاريخ أن تطلب من النائب العام الذي شغل طوال حياته مكانا مرموقا في نيابة أمن الدولة ثم اختير نائبا عاما وهو اختيار مطلق لرئيس الدولة أن يستشعر الحرج وأن يتنحي عن مكانه وأن يعود إلي منصة المحكمة حفاظا علي سمعته وكرامته وحقوق الناس ومن ثم فإن المحكمة حين تقول إنها لم تجد أدلة في الدعوي فمعني ذلك أن النيابة العامة لم تؤد واجبها بل إنها جمعت أشتاتا من الأوراق غير متناسقة ولا مترابطة وأذاعت قائمة اتهام تعلم هي انعدام الأدلة في الدعوي وألقت بها في ساحة المحكمة لتدعي براءتها من التقصير فكانت النتيجة أحكام بالبراءة في القضايا المتهم فيها رجال الشرطة بقتل المتظاهرين وكذلك القضية الأخيرة التي حكم فيها ببراءة مساعدي وزير الداخلية وهو تناقض من الحكم كما يقولون من أن إدانة العادلي باعتباره المسئول الأول تستتبع بالضرورة إدانة فاعليه القائمين علي أمور الأجهزة التي شاركت في ضرب الثوار والمتظاهرين كما ان تهمة التربح التي انتهت المحكمة إلي انتفاء الدعوي الجنائية بمضي المدة مردود بأن التقادم يمكن ان يقف وينقطع بأسباب الوقف والانقطاع فهل كان يمكن لأي أحد في مصر أن يطالب بالمحاكمة لهؤلاء الذين قدموا الرشوة والذين قبلوها والذين سهلوا بيع الغاز لإسرائيل بثمن بخس لا يتفق والاسعار العالمية ؟ فهل كانت النيابة تستطيع ان تحقق تلك الوقائع وتقيم الدعوي الجنائية ضد مبارك وأولاده وأعوانه فإن تقادم هذا الوضع لا يبدأ إلا بتاريخ زوال هذه القوة القاهرة التي كانت تحول بين أي مصري والتحرك في هذا الاتجاه.
الحكم يحتاج إلي نظر
أكد المستشار محمد ابراهيم خليل أن الحكم يحتاج, إلي نظر في ضوء الأسباب التي ستعلنها المحكمة وإن كان الظاهر لا يساعدها وإن كان أمرا لاشك فيه أن المحكمة في القضاء المصري الشامخ تحترم القانون وتطبيقه وتختلف الآراء حول التغيير والتطبيق دون أي اتهام للمحكمة أو نية أي تجاوز لها في هذا الخصوص.
حقوق الشهداء
ويري المستشار محمد إبراهيم خليل أن حقوق الشهداء تحقق ب اما أن الدولة كضامنة ان تعوض كل من يضار بصرف النظر عن أن الدولة قصرت في حماية المواطنين.
ومن ثم فهي مسئولة مسئولية كاملة عن تعويض الأضرار التي لحقت بهؤلاء الضحايا والمصابين أما أن تضبط الفاعلين وتحاكمهم وتلزمهم بالتعويضات وتصادر ممتلكاتهم وأموالهم وإن لم تف تكملها الدولة كتعويض للناس.
طابع الوفاء للشهداء
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق أنه يحق لأسر الشهداء التعويض المادي والمعنوي والموروث وطالب المستشار زكريا عبدالعزيز ضرورة اصدار طابع الوفاء للمصابين وشهداء25 يناير ولكن بمبلغ واحد جنيه هذا الطابع يلزم القانون به كل من يريد استخدام جواز سفر أو بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة وسائر الخدمات التي تقدمها الدولة, هذا الطابع سيدر دخلا ومبالغ كبيرة يدفعها الشعب من خالص ماله قد تصل إلي ملايين الجنيهات من خلال جنيه واحد وهذا يخصص ويستخدم في مشروعات ومعاشات شهرية لأسر الشهداء والمصابين وإنشاء مدينة سكنية بها كل الخدمات وفاء للشهداء والمصابين وكذلك استكمال علاج المصابين في الداخل والخارج لأن هؤلاء المصابين والشهداء ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن وعودة الحرية والكرامة للإنسان المصري فدماؤهم وعيونهم وإصاباتهم لا تقدر بثمن فالشعب المصري كله مدين لهؤلاء الشهداء والمصابين.
wmohanmed@ahram.org.eg