الزم مجلس الدولة المحافظين ومسئولى الاسكان بمجالس المدن ورؤسائها بإجراء القرعة العلنية خلال توزيع الوحدات السكنية الخاصة بمشروع إسكان الشباب وان عدم اجرائها وتوزيع الوحدات باقدمية الكشوف المعدة على المواطنين يعد مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتلاعبا فى تخصيص الوحدات السكنية توجب المؤاخذة التاديبيه. وقضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 4 مسئولين بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والبحيرة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب فى تخصيص الوحدات السكنية.