لو كنت رئيسا للحكومة

فى الأمراض هناك جرعات من الأدوية للعلاج وهناك ايضا حالات تتطلب استخدام الجراحة..وفى الأزمات بكل أنواعها هناك حلول سريعة وحلول اخرى طويلة الأجل .. وفى الأعباء هناك أولويات لمن يستطيع التحمل أكثر لأن طاقة طفل صغير او إنسان مريض تختلف عن طاقة إنسان سليم معافى .. ولاشك ان حكومة د.شريف إسماعيل رئيس الوزراء تواجه أزمة كبيرة امام تمويل الميزانية والعجز فى الموارد والزيادات الرهيبة فى حجم الإنفاق .. وقد لجأت الحكومة - كما هى العادة - إلى فاتورة الأسعار بما فى ذلك الكهرباء والمياه والمدارس والضرائب والسلع الغذائية فى الشارع .. لم تترك الحكومة بندا من هذه البنود الا وألقت عليه جزءا من الأعباء وإذا كانت الحكومة قد وضعت قائمة تتناسب مع حجم الأعباء إلا انها نسيت ان يتسم ذلك بالعدالة أمام طوائف الشعب المختلفة وان تضع سياستها حسب الأولويات والإمكانيات .
وهنا اضع أمام رئيس الحكومة مجموعة بدائل منسية تجاهلتها الحكومة وهى تبحث عن مصادر لمواجهة المخاطر الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن ..
اولا: سوف أبدأ بواحد من الملفات الخطيرة التى تجاهلتها كل الحكومات تقريبا منذ قيام ثورة يناير حتى أوشكت الأجهزة المسئولة ان تغلق هذه الملفات وهى قضايا الكسب غير المشروع وقد تراجعت أعداد المتورطين فيها حتى وصلت إلى أرقام هزيلة ما بين أحكام قضائية بالبراءة او إسقاط التهم او إبعادها تماما عن المساءلة, فى قضية واحدة تمت تسوية المبالغ المطلوبة من احد رجال الأعمال وحصلت الحكومة على اكثر من 5مليارات جنيه ورغم ان المبلغ ضئيل لأنه لا يصل إلى 500 مليون دولار إلا ان الحكومة اعتبرته إنجازا, ولاشك ان إغلاق صفحات الماضى بهذه الصورة يعتبر تفريطا فى حق الشعب لأننا أمام أعداد مهولة من المستفيدين الذين حصلوا على اموال بدون وجه حق ولو ان الدولة استردت مستحقات الشعب الحقيقية من هؤلاء وهم بالآلاف لوجدت امامها أرقاما مخيفة .. هنا يكون السؤال عن الأصول التى باعتها الحكومات السابقة بتراب الفلوس وعن القروض التى تنازلت عنها لرجال الاعمال والمغامرين والنصابين وعن الأراضى والمشروعات التى باعتها وعن البلايين التى ضيعها كبار المسئولين من اموال الشعب, لو ان لدينا الآن الف شخص فقط يمكن ان تنطبق عليهم جرائم الكسب غير المشروع وكل واحد منهم دفع نصف ما نهب فنحن امام عشرات المليارات .. نحن نتحدث عن 30 سنة من الفساد ما بين توزيع اراضى الدولة وتحويل الأراضى الزراعية إلى عقارات وبيع المصانع والوحدات الإنتاجية والمدن الجديدة والشواطئ .. ان قطعة ارض واحدة مساحتها الف فدان اقيمت عليها المنتجعات تحقق عائدا بالمليارات ولنا ان نتصور مساحات الأراضى الزراعية التى تحولت إلى مبان مخالفة للقانون فى 30 عاما .. ولنا ان نتصور المشروعات التى تم بيعها للمصريين والعرب والأجانب واين قيمتها .. ولنا ان نتصور 43 مليار دولار ديونا سقطت عن مصر فى التسعينيات و600 مليار جنيه ديونا محلية.. ولنا ان نتساءل اين ذهب دخل قناة السويس فى 30 عاما واين ذهبت المعونات الخارجية من اوروبا وامريكا والدول العربية هنا يمكن ان نعرف حجم الأموال التى تسربت فى جيوب وحسابات عدد من الأشخاص وتستطيع اجهزة الدولة الأمنية والرقابية ان تتبع هذه الأموال واين ذهبت .. ان المشكلة الحقيقية ان الدولة لم تكن جادة منذ ثورة يناير فى استرداد هذه الأموال سواء فى الداخل او الخارج ولو انها كانت جادة لجعلت من القضية ازمة دولية مع الدول والبنوك التى توجد فيها هذه الأموال .. لم يذهب وفد مصرى جاد لكى يتتبع هذه الأموال وكان من المفروض إرسال وفد على اعلى مستوى من البنوك المصرية ورجال القضاء والمؤسسة العسكرية والبرلمان وبعض الشخصيات العامة للبحث عن هذه الأموال واتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية لإعادتها ولكن الوفود التى سافرت عادت كما ذهبت وكأنها كانت فى رحلة صيفية لبلاد الفرنجة .. هل سأل المسئولون الدول العربية الشقيقة خاصة دول الخليج عن أموال المصريين التى تدفقت عليها فى خمس سنوات خاصة بنوك دبى .. لا أدرى لماذا تهاونت الدولة فى هذه القضية حتى اختفت الملفات وغابت الحقائق وضاعت الأموال .. هذا بند واحد كان يوفر للحكومة أموالا تستطيع ان تخرج بها من أزمتها الحالية وبدلا من الاقتراحات الغريبة ببيع الجنسية المصرية كان ينبغى ان نبحث اولا عن اموالنا الهاربة.
ثانيا : حين التقيت رئيس الوزراء د. شريف إسماعيل مع نخبة من الزملاء الصحفيين سألته عن الصناديق التى لا تخضع لرقابة الحكومة ولا الأجهزة الرقابية وهناك أرقام تقول ان ميزانيات هذه الصناديق تتجاوز 40 مليار جنيه وربما أكثر وهى أموال لا احد يعلم عنها شيئا لأنها من الأسرار الخاصة, إذا كانت كل وزارة او هيئة او مؤسسة لها صندوق فما هو دور الحكومة فى الرقابة على هذه الأموال ولماذا لا تدخل فى نطاق الميزانية فى هذه الظروف الصعبة وهل يعقل ان تظل هذه المليارات بعيدة عن سمع وبصر المسئولين .. يومها سألت أيضا رئيس الوزراء عن حجم متأخرات الضرائب وإنها أكثر من 47 مليار جنيه ولماذا لم تقم الأجهزة المسئولة بتحصيلها, ان البند الوحيد المضمون الذى تصل اليه ايدى الحكومة هو مرتبات الموظفين وماعدا ذلك لا أحد يعرف أين الضرائب على السجائر وشركات المحمول والأدوية بل والمخدرات فما هو عائد الضرائب منها .. هذه جميعها مليارات مجهولة المكان والمصدر ولا تقترب منها الحكومة إلا قليلا.
ثالثا : لماذا لم يفتح جهاز رقابى واحد فى مصر حتى الآن صفقات بيع أصول الدولة المصرية خلال ثلاثين عاما من الذى اشترى ولمن باع وبكم كان سعر الشراء وبكم كان سعر البيع واين حق الشعب من الضرائب على هذه الصفقات هناك مصانع بيعت بقروش للمصريين ثم باعوها بالملايين للعرب والأجانب فأين الضرائب المستحقة على ذلك كله .. ان الأخطر من ذلك هو بيع الكهرباء والمياه والغاز للمصانع والشركات الكبرى بنفس الأسعار التى يدفعها المواطن المصرى هل يعقل ان يكون سعر الكهرباء لمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك هو نفس السعر للمواطنين .. نحن أمام إجراءات تفتقد العدالة فى كل شىء.
رابعا : حين أصدرت الحكومة قانونا لتحصيل الضرائب على أرباح المتعاملين فى البورصة المصرية وجد هذا القانون صدى واسعا فى الشارع المصرى ولكن المشروع تأجل تنفيذه لأن المضاربين والمغامرين اعلى صوتا من صوت العدالة وصوت الشعب .. وبقى القانون حبرا على ورق حتى الآن .. فما هى الحكمة فى إصداره وما هى الحكمة ايضا فى تأجيله .
خامسا : فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وهو من انجح المؤتمرات التى أقامتها مصر كانت هناك سلسلة طويلة من الاتفاقيات الاقتصادية والسلعية والإنتاجية التى تم توقيعها مع دول وشركات ومؤسسات دولية أين هذه الاتفاقيات وماهى المشروعات التى بدأ تنفيذها باستثناء ما حدث فى قطاع الكهرباء .. ماذا عن اتفاقيات البترول والغاز وهناك أحلام كبيرة حملها لنا غاز البحر المتوسط مع شركة اينى الإيطالية.
سادسا : لا اتصور بقاء مئات المصانع المغلقة منذ ثورة يناير وحتى الآن امام ظروف مالية صعبة يعيشها اصحاب هذه المصانع, والمطلوب ان تتولى البنوك إخراج هذه المنشآت من محنتها وأزمتها المالية ومن الخطأ ان يتصور المسئولون فى البنوك ان رسالتهم جمع المدخرات وتحقيق الأرباح ولكن البنك مؤسسة متكاملة الأركان والأدوار فى إيجاد وتمويل مشروعات جديدة ودعم المشروعات القديمة .. لابد من وضع خطة لإنقاذ هذه المصانع لأنها توفر أعمالا وسلعا وأموالا وفيها التصدير والإنتاج والضرائب والقضاء على البطالة.
سابعا : ان الرئيس السيسى يعمل بروح المقاتلين ويسير بخطى مذهلة فى الإنجاز والكل شاهد على ذلك ابتداء بالكهرباء والطرق والأراضى المستصلحة والآبار والأنفاق وقناة السويس وانقاذ ضحايا العشوائيات وكلها انجازات تسابق الزمن, ولكن أداء الحكومة بطىء جدا ويحتاج إلى قوة دفع تتناسب مع حجم الأعباء والظروف التى تمر بها مصر..أمام رئيس الحكومة والوزراء بدائل كثيرة ذكرت بعضها غير التفتيش فى جيوب الفقراء لأنها خاوية على عروشها وليس لديهم ما يقدمون ولكن الأعباء لابد ان تتناسب مع مستوى الدخول ولو ان رئيس الوزراء نظر إلى المرتبات والأعباء المطلوبة من المواطنين سوف يدرك ان الأسعار تجاوزت كل الخطوط الحمراء ابتداء بالسلع فى الأسواق والعقارات والأراضى ومصاريف المدارس وأسعار الأدوية والأطعمة وكلها أشياء ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.
ثامنا : لا اجد مبررا على الإطلاق لهذه القطيعة بين الحكومة والإعلام سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى, ان مصر السياسة والانجازات والمواقف والعلاقات الخارجية غائبة تماما عن الساحة الدولية امام غياب الإعلام المصرى .. وعلى المستوى الداخلى لا أتصور ان يظل قانون الصحافة والإعلام حائرا بين كواليس مجلس الدولة والحكومة في حين يواجه الإعلام المصرى عواصف رهيبة ما بين رأس المال والتدخل الخارجى والتخبط الأعمى وحالة الفوضى والفساد والسبب في ذلك كله هو غياب الحكومة .. وأمام هذا لا يوجد إعلام يعكس حقيقة ما يجرى في مصر سواء من انجازات أو أزمات أو قضايا.
تاسعا : ان الحكومة تعمل ولكن بعض وزرائها يعانى البطء الشديد كما ان حجم الأعباء والأدوار اكبر كثيرا من قدرات البعض الآخر وهناك مشاكل وأزمات يومية تحتاج إلى علاج سريع حتى لا تسوء حالة المريض.. ولا يعقل ان يتحمل رئيس الدولة المسئولية فى كل شىء ويتابع كل شىء ونسأل أين الحكومة والوزراء والمسئولون وسط هذا كله .. ان الإنجازات تحتاج لمن يتحدث عنها والأزمات أيضا تحتاج لأن يطمئن المواطن, ان الحكومة تقف معه فى خندق واحد وليست بعيدة عنه .. لا يعقل الا يرد وزير عن انتقادات توجه له فى صميم عمله ومسئولياته .. ولا يعقل ان تترك الحكومة المواطن حائرا بين الشائعات والفتن .. هناك ملفات لابد ان تغلق فى أوانها بالحقائق والشفافية .. هناك ما يتعرض له الصعيد من الفتن وهناك تسريبات الامتحانات فى كل مراحل التعليم وهناك الرقابة الغائبة عن الأسواق فى كل السلع والخدمات .. هذا هو دور الحكومة ان يخرج الوزراء للشارع ويواجهون الناس ويدافعوا عن قراراتهم .. اما هذا الغياب فسوف يتحول إلى فوضى ونحن أحوج ما نكون لأن نكمل مسيرة البناء بالعقل والحكمة.
..ويبقى الشعر
فى كُلّ عام ٍ ..
تشْرقينَ على ضِفافِ العُمر ..
تَنبتُ فى ظلام الكون ِ شَمسٌ
يَحتوينى ألفُ وجْهٍ للقمرْ
فِى كُلّ عام ٍ ..
تُشْرقينَ علَى خَريفِ القلبِ
يَصْدَحُ فِى عُيُونِى صَوْتُ عصفور ٍ..
وَيسْرى فِى دِمائى نَبضُ أغنيةٍ
وَيغزلُ شَوقُنا المْجنونُ أوراقَ الشَّجَرْ
فى كُلّ عام ٍ ..
تُشرقينَ فراشة ً بَيْضَاءَ
فوقَ بَرَاعِم الأيَّام
تَلْهُو فوْقَ أجنحةِ الزَّهرْ
فِى كلّ عَام ٍ ..
أنتِ فِى قلبى حَنينٌ صَاخبٌ ..
وَدُموعُ قَلبٍ ذابَ شوْقًا .. وانْكَسرْ
فِى كُلّ عام ٍ..
أنتِ يَا قدرَى طريقٌ شائكٌ
أمْضى إليْكِ عَلى جَنَاح الرّيح ِ
يُسْكرُنِى عَبيُركِ ..
ثمَّ يترُكنى وَحِيدًا فى مَتَاهاتِ السَّفرْ
فِى كُلّ عام ٍ..
أنتِ فى عُمرى شِتاءُ زوَابع ٍ
وَربيعُ وَصْل ٍ..
وارتعاشاتٌ .. يدنْدنُهَا وَترْ
فِى كُلّ عام ٍ..
أنتِ يَا قدرى مَواسِمُ فَرْحةٍ
تَهْفُو الطُّيورُ إلى الجَدَاول ..
تنتشى بالضوءِ أجْفانُ النَّخيل ٍ
وترتوى بالشَّوقِ أطْلالُ العُمُرْ
فِى كُلّ عام ٍ ..
كَنتُ أنَتظِر المواسمَ
قد تجىءُ .. وقَدْ تُسَافِر بَعدَمَا
تُلْقِى فُؤَادِى للحنِين ..
وللظُّنِون .. وللضَّجَرْ
فِى كُلّ عام ٍ..
كَانَ يَحْمِلنى الحَنِينُ إليْكِ
أغفُو فِى عُيونِك سَاعة ً
وَتُطلُّ أشبَاح الودَاع
نَقُومُ فى فَزَع ٍ..
وَفِى صَمْتِ التوحُّدِ نَنْشَطِرْ
أنَتِ الفُصولُ جَميعُهَا
وَأنَا الغَريبُ على رُبُوعِكِ ..
أحملُ الأشواقَ بينَ حَقائِبِى ..
وَأمامَ بَابكِ أنتظِرْ
أنتِ الزمَانُ جَميعُه
وَأنا المسَافرُ فى فصُول العَام ِ..
تحْملُنى دُروبُ العِشق ِ..
يَجْذبنى الحنَين ُ..
فأشْتَهى وجَهَ القمرْ
وَأظلُّ أنتظرُ الرَّحيل مَعَ السَّحابِ ..
وَأسْألُ الأيامَ فى شوْق ٍ:
مَتَى .. يَأتى المطْر ؟
قدرٌ بأنْ نَمْضى مع الأيَّام ِ أغْرابًا
نُطاردُ حُلمَنَا
وَيضيعُ منَّا العمْرُ .. يا عُمْرى ..
ونحْنُ .. علىَ سَفرْ

قصيدة «ألف وجه للقمر» سنة 1996
لمزيد من مقالات فاروق جويدة