قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من أسعد هيكل المحامي، بصفته وكيلا عن الدكتور جمال زهران والتى يطالب فيها بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بصفتهم بإصدار قرار تنفيذى للمادة 103 من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني. وقالت الدعوى إن الدستور كلف مجلس النواب بمهام التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالى يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب مسئوليات جسيمة تفرض عليهم العكوف على تنفيذها، وضمانا وتيسيرا لحسن أداء تلك المسئوليات فقد منحهم بعض المميزات والتسهيلات التى توفر لهم المناخ المناسب للعمل.