أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق عن وقائع جديدة كشفتها نيابة الأموال العامة العليا، فى تحقيقاتها بشأن عمليات التلاعب فى توريد الأقماح المحلية عن ظهور وقائع جديدة فى شأن قيام بعض المختصين فى الإدارات الزراعية بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون بالتلاعب فى توريد القمح المحلى 2016، ما مكنهم من الاستيلاء على 533 مليون جنيه، بادعاء أنها قيمة الأقماح الموردة بصوامعهم على خلاف الحقيقة، وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والتسلم. وقد أسفرت التحقيقات، عن اكتشاف قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح وتوريدهم تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون، وتضمنت تلك الكشوف المصطنعة إثبات توريد 221.8 ألف طن بقيمة 621 مليون جنيه.