ممثلو شركات الاتصالات: المستهلك المتضرر النهائى من ضريبة القيمة المضافة

طالب عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بتقسيم ضريبة القيمة المضافة الي شرائح مختلفة وفقا للاستهلاك ، مع عدم المساس بمحدودي الدخل، وأن يكون هناك نظام تصاعدى ، وأن ترعى ضريبة القيمة المضافة الاستخدام الخاص والاستخدم التجارى، محذرا من تكرار مشكلة ضريبة الدمغة عند تطبيق تلك الضريبة لكى لا تتكرر تلك المشاكل مستقبلا.
ولفت هانى محمود وزير الاتصالات الاسبق إلى ان قطاع الاتصالات يريد أن يفرض ضريبة على العروض التى تقدمها شركات الاتصالات على الدقائق المجانية وخدمات الانترنت وهو الامر الذى يتعارض مع ما تقوم به الدولة بتشجيع الشباب على استخدام التكنولوجيا والانترنت، نجد زيادة فى الضرائب غير مبرره لو تم تطبيق قانون القيمة المضافة ستصل إلى 23 % وهى زيادة غير مبررة لأنه من سيقوم بدفعها هو المستهلك وليس الشركات ومستخدمى الانترنت وطالب بأن تكون فترة السماح الممنوحة 6 أشهر بدلا من ثلاثة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة مى البطران وبحضور نائب وزير المالية عمرو المنيرى نائب وزير المالية واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أمس للاستماع لممثلى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون القيمة المضافة.
وأكدت مى البطران أن هدف هذا الاجتماع هو التعرف على المشاكل التى يمكن أن يوجهها قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكذلك مستخدمو تلك الخدمات وأضافت أن الهدف الثانى هو دفع عجلة الانتاج فى ذلك القطاع وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال عمر المنيرى أن الهدف من حضور تلك الجلسة هو الاستماع لمقترحات الشركات قبل اقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقد سبق أن قمنا بسحب القانون لطرحه فى حوار مجتمعى وقمنا بتعديل بعض الاسعار، وأضاف أنه عمل مستشارا لعدة شركات فى مجال الاتصالات ويدرك تماما المشكلات التى يعانيها ذلك القطاع، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة يطبق فى 150 دولة فى العالم .
وقال ممثل أحدى شركات تكنولوجيا المعلومات أن معظم الشركات فى هذا القطاع صغيرة ومتوسطة وأن فرض أى ضريبة حتى لو بنسبة بسيطة سوف ينعكس عليها بالسلب لأن هذا القطاع يعانى منافسة كبيرة مع دول مثل الهند والصين لأن معظم نشاط هذا المجال خدمى فى الصيانة والسوفت وير وصناعة الالكترونيات ولفت إلى أن هذا المجال فى السابق كان يتمتع بإعفاء ضريبى حتى عام 2003 .
وقال إبراهيم حمدى ممثل إحدى شركات الاتصالات أن الشركات لن تضر من هذه الضريبة بشكل مباشر إنما من يتضرر هو المستخدم للخدمة.