الجارحى: صندوق النقد لم يطلب إصلاحا ضريبيا خارج البرنامج الحكومى

قال عمرو الجارحى وزير المالية إن أولويات الحكومة فى التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل فى تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري.
وأضاف «الجارحي» فى تصريحات صحفية أنه فى حال الحصول على قرض الصندوق سيلغ حجم الدين الخارجى 53.4 مليار دولار، مؤكدا قدرة مصر على سداد هذا الدين.
وأكد أن قرض الصندوق يساهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد فى السيطرة على ارتفاع الأسعار الذى شهدناه بشكل ملاحظ خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مواجهة التضخم.
وأشار «الجارحي» إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحى لدى الحكومة المصرية، وثقة فى خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.
أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة لا تشعر بأى قلق تجاه ارتفاع الدولار فى السوق الموزاية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الأزمات.
وكشف عمرو الجارحى عن ان مفاوضات اليوم الاول مع بعثة صندوق النقد الدولى تركزت على مناقشة الاصلاح الضريبى فى برنامج الحكومة والبيان المالى للموازنة العامة للدولة، مؤكدا ان الحكومة لم تتلق أية طلبات من بعثة صندوق النقد الدولى فيما يخص برنامج الإصلاح الضريبي، موضحا أن برنامج الحكومة يتوافق تماما مع مطالب الصندوق.
وقال ان الوزارة سترفع بشكل يومى نتائج المباحثات خلال الجلسات لرئيس الوزراء، وان برنامج البعثة يتضمن عقد لقاءات منفصلة مع مسئولى الوزارات المعنية بتطبيق برنامج الإصلاح ومنها البترول والكهرباء لبحث سبل التطبيق الأمثل للبرنامج.
وأكد الجارحى أن قيمة القرض المزمع الحصول عليه تتناسب مع حصة مصر فى الصندوق وليس حدا استثنائيا، حيث بلغت حصة مصر من وحدات السحب الخاصة لدى الصندوق نحو 2.8 مليار وحدة سحب التى تقدر بنحو 2.9 مليار دولار وبذلك تستطيع مصر سحب ما يعادل 145% من وحدات السحب سنويا ويقدر بنحو 4.2 مليار دولار سنويا.
من جانبه اكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحكومة وضعت برنامج إصلاحى يشمل بنود أكثر من تلك التى يطلبها الصندوق نفسه، ويتضمن خطة لإصلاح الإدارات الضريبية وقانون لانهاء النزاعات الضريبية، ونظام ضريبى جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون للقيمة المضافة بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك.
واكد المنير ان البعثة لم تتطرق إلى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدا أن القانون الذى تم تجميد العمل به حتى شهر مايو من العام المقبل لن يتم اتخاذ أى قرار فى شأنه حتى يتم تقييم التجربة والوقوف على أسباب عدم نجاح التطبيق وما إذا كانت أسباب تشريعية أو خاصة بآليه العمل أو أدوات التنفيذ، مؤكدا انه قبل فترة التجديد سيتم اتخاذ قرار بشانه.
وأشار المنير إلى أنه تم وضع قواعد محددة للتصالح فى قضايا التهرب الضريبى لتحصيل المتأخرات عن طريق إنهاء المنازعات وسيتم إقرار سياسة جديدة للتعامل بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية ودافعى الضرائب، بالإضافة إلى نظام ضريبى جديد يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو نظام ميسر وبسيط لهذه المشروعات، يشمل الضريبة على الدخل.