اتفقت محافظة البحر الأحمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إجراء توسعة لرفع كفاءة ومضاعفة طاقة محطتى تحلية مياه البحر بكل من مدينتى سفاجا والقصير لمواكبة وتلبية احتياجات التوسعات العمرانية والسياحية بالمدينتين من مياه الشرب خلال السنوات القادمة، وأعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر إنه اتفق مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق على قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برفع طاقة محطة التحلية التى تم إنشاؤها مؤخراً بمدينة سفاجا لتنتج عشرة آلاف طن يومياً من مياه الشرب بدلاً من طاقتها الحالية وهى ستة آلاف طن، يومياًُ كما تضمن الاتفاق زيادة طاقة محطة التحلية بمدينة القصير أيضاً لتصل لنفس الكمية، تبلغ تكلفة تطوير المحطتين 240 مليون جنيه ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق بشأن التوسع فى محطات تحلية مياه البحر والاستفادة من خبرة شعبة المياه بالقوات المسلحة فى هذا المجال وذلك من أجل الاعتماد بشكل رئيسى على هذا الحل نظراً للمشاكل التى تتعلق بمياه نهر النيل وكثرة المشاكل المتعلقة بنقلها من مدينتى الكريمات بالجيزة وقنا الواقعتين على نهر النيل إلى 4 مدن بالبحر الأحمر على رأسها الغردقة بواسطة خطوط مياه ومحطات رفع تمتد مئات الكيلو مترات فى عمق المناطق الصحراوية مما يضاعف من تكلفتها علاوة على كثرة أعطال تلك الخطوط. وأضاف المحافظ أن العمل يجرى الآن على قدم وساق للانتهاء من عملية تطوير محطة اليسر لتحلية المياه بمدينة الغردقة كمرحلة أولى لتنتج 40 ألف طن من مياه الشرب يومياً ليتم تشغيل هذه المحطة خلال شهرين من الآن والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع الذى تصل تكلفته النهائية لأكثر من 450 مليون جنيه لتصبح طاقتها الإجمالية 80 ألف طن يومياً وتعد هذه المحطة هى الأولى فى مصرحتى الآن من حيث طاقتها الإنتاجية من مياه الشرب وسوف يترتب على تشغيلها بكامل طاقتها الانتهاء التام من مشكلة مياه الشرب بمدينة الغردقة والتى ظلت تؤرق المواطنين وقطاع السياحة طوال السنوات الأخيرة وبما يتيح تلبية احتياجات التوسعات العمرانية والسياحية بالمدينة خلال السنوات القادمة. وأشار المحافظ إلى أنه يجرى العمل الآن فى إنشاء ثلاث محطات جديدة للتحلية أيضاً موزعة على مدينتى حلايب وشلاتين وقرية أبو رماد طاقة كل منها ثلاثة آلاف طن يومياً وقد خصصت الاعتمادات المالية لهذه المحطات الثلاث ضمن الخطة التى أقرتها الحكومة للتنمية الشاملة بالجنوب.
