حددت محكمة النقض جلسة 25 أكتوبر لنظر الطعون المقدمة من المتهم محمد مرسى وآخرين من جماعة الإخوان الإرهابيةوذلك فى الاحكام الصادرة ضدهم بالاعدام والسجن بعقوبات متفاوتة لإدانتهم بارتكاب جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى قد عاقبت المتهمين محمد مرسي، بالسجن المؤبد و16 آخرين بالعقوبة نفسها من بينهم محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية وعاقبت 16 متهما بالاعدام شنقا بينهم خيرت الشاطر وأحمد عبد العاطى ومحمد البلتاجى والسجن 7 سنوات لاخرين وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة للمتهم فريد اسماعيل. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، وأعد مخططا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع حماس وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيراني، وأن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.