فى مسعى لإنعاش الاقتصاد المتعثر، أجرى الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو تعديلا حكوميا شمل تغيير عدد من الوزراء الرئيسيين وتكليف آخرين بحقائب وزارية أخرى. وقد اختار الرئيس ويدودو لمنصب وزير المالية سرى موليانى إندراواتى أحد مديرى البنك الدولى وذلك خلفا لوزير المالية المقال بامبانج برودجونيجورو، فيما يعتبر ثانى تشكيل حكومى لجوكو منذ وصوله للرئاسة عام 2014. كانت سرى موليانى قد تولت وزارة المالية فى عهد الرئيس السابق سوسيلو بامبانج يودويونو قبل انضمامها إلى البنك الدولى عام 2010. ومن ناحيته، قال الرئيس جوكو إن الحكومة تواجه تحديات صعبة مثل مواجهة الفقر وإنعاش الاقتصاد المتباطئ وخفض معدل البطالة «وهذه التحديات تفرض علينا العمل بصورة أسرع». كما تم تعيين القائد السابق للقوات المسلحة ويرانتو فى منصب وزير الشئون الأمنية والقانونية والسياسية. ومن المتوقع أن يثير تعيين ويرانتو انتقادات من جانب نشطاء حقوق الإنسان، الذين يقولون إنه كان مسئولا عن أعمال العنف التى شهدها استفتاء تيمور الشرقية حول الاستقلال عن إندونيسيا عام 1999.