الجارحى: المعاملات المصرفية لا تخضع ل «القيمة المضافة»

قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الوزارة بصدد إصدار سندات دولية تترواح قيمتها بين مليارى دولار إلى 3 مليارات دولار، حيث نبحث حالياً الظروف الملائمة للأسواق العالمية لاختيار التوقيت المناسب لطرحها.
وأضاف خلال ندوة »السياسات المالية بين محدودية الموارد وطموحات المستقبل« التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان وأدارها محمد الأتربى رئيس بنك مصر إن الاقتصاد شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحديات كبيرة، وتم استنزاف الاحتياطى النقدى بشكل كبير نتيجة حماية الجنيه بشكل غير مبرر لدرجة وصلت إلى دعمنا الصادرات الأجنبية للسوق المصرية، مماأثر علينا سلباً مؤكدا أن العديد من الدول تتعامل مع تلك الإشكالية بشكل مرن. وأوضح أن تحويلات المصريين بدأت فى التأثر بشكل ملموس نتيجة وجود سعرين لصرف الدولار فى السوق الرسمية والسوق الموازية وأدى الفارق الكبير بينها إلى تراجع عمليات التحويل من خلال البنوك.
ورداً على سؤال ل »الأهرام حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الجهاز المصرفي، أكد الوزير ان المعاملات البنكية اليومية الخاصة بالأفراد مثل الإيداع والسحب والودائع معفاة من الضريبة إلا أن هناك بعض معاملات محددة قد بخلاف التجزئة المصرفية سوف تخضع للضريبة، وقال الوزير إننا لم نصل بشكل نهائى إلى تحديد سعر الضريبة على السجائر.
وقال محمد الأتربى رئيس بنك مصر إن الجهاز المصرفى جاهز لتمويل التوسعات الاستثمارية التى تعزز من مناخ الاستثمار وتدعم معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف البنوك نفذت مبادرة البنك المركزى وتعليماته فيما يتعلق بالتمويل العقارى بهدف تنشيط هذا القطاع والذى لا تتواكب مستوياته الحالية مع التوسعات الاستثمارية التى تشهدها مصر فى هذا المجال.
وأوضح أن »المركزي« يلزم من خلال تلك المبادرة توفير قروض لهذا النشاط تترواح بين 5% و7% لمحدودى الدخل، حيث قسم »المركزي« شريحة محدودى الدخل إلى جزءين بهدف التيسير عليهم وتعزيز استفادة تلك الفئة التى يصل الحد الأقصى للأفراد فيها إلى أقل من 1400 جنيه.
وأشار إلى أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة التى أطلقها البنك المركزى وقطعت البنوك شوطاً كبيراً فيها حتى الآن تعزز من دمج هذا القطاع فى القطاع الرسمى وتعزز من معدلات النمو الاقتصادي. وأوضح أن البنوك تستفيد من عمليات تمويل هذه الأنشطة، حيث أعفى البنك المركزى البنوك التى تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطى البالغة 14% وذلك فى حدود ما يتم منحه من قروض لهذه المشروعات بهدف تشجيع البنوك على زيادة الائتمان لتلك المنشآت.
وأضاف المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى إن الاقتصاد المصرى مر بظروف استثنائية خلال الفترة الماضية أثرت على أداء مؤشراته الكلية وركائزه الأساسية بشكل كبير خاصة قطاعات الصناعة والتصدير والاستثمار.
وأوضح ضرورة العمل بشكل جاد على تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية واستراتيجية مصر 2030 والتى تستهدف وضع الاقتصاد المصرى فى مصاف أكثر 30 اقتصادا على مستوى العالم.