كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب عن واقعة فساد جديدة داخل صومعة قطاع خاص، تلاعب مسئولوها فى توريدات القمح المحلية باختلاس 23 ألفا و429 طنا بقيمة 56 مليونا و600 ألف جنيه وتم التحفظ على 28 ألف طن قمح داخل الصومعة . كانت معلومات وردت إلى اللواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بقيام مالك صومعة خاصة بمركز أبو المطامير بالبحيرة بالتلاعب فى الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من الدولة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافية على غير الحقيقة، ودهمت الصومعة قوة من ضباط الإدارة بقيادة مساعد مدير مباحث التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا برفقة لجنة تقصى الحقائق وتبين إثبات توريد 51 ألفا و429 طنا فى الدفاتر وأن الرصيد الفعلى داخل الصومعة 28 ألف طن فقط بنسبة عجز 23 ألفا و429 طنا بقيمة 56مليونا و600 ألف جنيه وفقا لتقديرات اللجنة وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.