الغرف التجارية والصناعية ترفض حد التسجيل.. وتشديد عقوبات عدم إصدار الفواتير

رحب اتحادا الغرف التجارية والصناعات ببدء مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، رافضين ان يكون هناك حد تسجيل كما هو وارد في مشروع القانون وهو 500 الف جنيه، مؤكدين ان الغاء حد التسجيل من شأنه تحقيق العدالة امام الجميع وإيجاد قدرة تنافسية اعلي بالاسواق.حيث اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بان
وجود حد اعفاء يعد وسيلة للتهريب ويرسخ مبدأ العشوائية بالاسواق ولن يساعد علي ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وقال ان الاتحاد يقوم حاليا باعداد دراسة متكاملة حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها علي الاسواق وسيتم ارسالها الي البرلمان.وفيما يتعلق بضرورة الزام الجميع بالتعامل بالفاتورة قال ان هذا امر مفروغ منه، مطالبا بضرورة اصدار تشريعات تجرم عدم اصدار الفواتير مع فرض عقوبات مالية كبيرة. هذا في الوقت الذي طالب فيه بحوافز لتشجيع المستهلكين علي المطالبة بالفواتير ومنها علي سبيل المثال منح خصم من ضرائب كسب العمل في حالة تقديم فواتير شراء، والزام جهاز حماية المستهلك بعدم التعامل مع شكاوي المستهلكين الا عند تقديم فواتير رسمية، مع منح جوائر مالية للمستهلكين.
واتفق المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات مع مطالب الوكيل بضرورة الغاء حد التسجيل، مشيرا الي ان وجود حد تسجيل في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، لم ينتج عنه الا مزيد من حالات التهرب، مؤكدا ان اصحاب السجلات التجارية يصل عددهم الي 4 ملايين، المسجل منهم حاليا بضريبة المبيعات يصل الي 220 الف فقط وهو ما يعني عدم وجود عدالة. وقال ان الاتحاد ايضا يرفض مبدأ اعفاء بعض الخدمات من الضريبة، وضرورة دراسة مدي استفادة المواطنين من هذه الاعفاءات، مطالبا بالغاء الاعفاء ومن خلال الحصيلة علي الحكومة ان تعمل علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين