اجتمعت أمس لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الذى أعده المجلس القومى لشئون الإعاقة تمهيداً لعرضه قريبا على الجلسة العامة. وأشار القصبى إلى أن اللجنة بدأت أمس أولى مناقشات مشروع القانون الذى يؤكد أن لذوى الاعاقة الحق فى الحصول على نسبة ال5% فى الوظائف والسكن، وكذلك حقهم فى الدمج فى المجتمع والمساواة، والدمج فى التعليم، والحصول على تأمين طبى مناسب، بالاضافة إلى إلزام الدولة بانشاء كود إتاحة لتأهيل الشوارع والمؤسسات والمبانى العامة والخاصة لهم.من جانبها ، أوضحت هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعى أهمية مشروع القانون لانه يخدم «12» مليون مصرى هم شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة ، مشيرة إلى أن خطوة إدراج قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن القوانين التى تناقشها لجنة التضامن هى خطوة نحو تحقيق حلم الأشخاص ذوى الإعاقة فى تشريع يواكب العصر ويضمن لهم كافة حقوقهم . فى نفس السياق ، أشارت النائبة سهير عبد الرحيم إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية لم يتطرق إلى نسبة التوظيف لذوى الإعاقة رغم كونهم جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن وكان لابد من تضمين النسبة المخصصة لهم فى مسابقات التوظيف مع ضرورة الإعفاء من الكومسيون الطبى .