فى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء .. إجراءات عاجلة لحماية صناعة السينما .. رفع الدعم السنوى إلى 50 مليون جنيه وحماية الأفلام من القرصنة

قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، زيادة الدعم الموجه لصناعة السينما بنسبة 150%، إضافة إلى عدد من القرارات الخاصة التى تحقق النهوض بالمحتوى الثقافى المصري.
فقد رفع مجلس الوزراء الدعم لصناعة السينما من 20 مليون إلى 50 مليون جنيه سنوياً، وفق ضوابط تحقق الغرض من تخصيصه، إضافة إلى وضع الاجراءات العاجلة لحماية الأفلام السينمائية المصرية من ظاهرة القرصنة، على أن يتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسته، لاستعراض المقترحات الخاصة بمواجهة هذه الظاهرة، بمشاركة وزراء التخطيط، والثقافة، والاستثمار، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات»، ونقيب المهن السينمائية، ورئيس غرفة صناعة السينما.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، لدراسة المشكلات التى تواجه صناعة السينما، بحضور وزراء التخطيط، والثقافة، والآثار، ونائب وزير المالية، وأمين عام المجلس الاعلى للثقافة، ونقيب المهن السينمائية، ورئيس غرفة صناعة السينما، ورئيس لجنة السينما بالمجلس الاعلى للثقافة، ورئيس المركز القومى للسينما، ومستشار وزير الثقافة للسينما.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، اهتمام الدولة بصناعة السينما، وحرصها على دعم الثقافة والفنون، وتهيئة المناخ المشجع على حرية الفكر والإبداع، مشيراً إلى أن صناعة السينما تمثل أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة، التى تسهم بدور كبير فى تكوين الوعى الثقافى للشخصية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية.
واشار رئيس الوزراء إلى أهمية عقد اجتماعات متتالية لمناقشة الصعوبات التى تواجه صناعة السينما فى مصر، حيث تم الاتفاق ايضاً، على أن يتولى وزير الثقافة بالتنسيق مع وزير العدل، إعداد مشروع القانون اللازم لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما، وعرضه على لجنة صناعة السينما لمراجعته تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، وآليات تمويله.
من جانبه أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن بنك الاستثمار القومى خصص 150 مليون جنيه لدعم الصناعات الابداعية، يوجه جزء منها لصناعة السينما، على أن تقدم شركات الانتاج افلاماً ذات مستوى رفيع، كما اعلن الدكتور خالد العناني، وزير الاثار، أن المجلس الاعلى للاثار قرر تخفيض قيمة الرسوم الخاصة بالتصوير فى حرم الاماكن الاثرية بنسبة 50%، اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، إسهامها فى النهوض بصناعة السينما.
كما عرض النائب المخرج خالد يوسف، ورقة عمل تضمنت المشكلات التى تتعرض لها الصناعة، مقرونة ببعض الحلول المقترحة لحلها، كما عرض كل من فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، الموقف الحالى بعمليات القرصنة على الافلام السينمائية، وخطورة هذه الظاهرة التى باتت تهدد الصناعة.