اتخذ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حزمة قرارات مهمة للنهوض بصناعة السينما شملت رفع الدعم الموجه لصناعة السينما من 20 مليوناً إلي 50 مليون جنيه سنوياً وفق ضوابط سليمة للإنفاق منه لتحقيق الغرض من تخصيصه. إلي جانب وضع الإجراءات العاجلة لحماية الأفلام السينمائية المصرية من ظاهرة القرصنة. علي أن يتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسته لاستعراض المقترحات الخاصة بمواجهة هذه الظاهرة يشارك فيه وزراء التخطيط والثقافة والاستثمار ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" ونقيب المهن السينمائية ورئيس غرفة صناعة السينما. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء لدراسة المشاكل التي تواجه صناعة السينما. بحضور وزراء التخطيط. والثقافة. والآثار. ونائب وزير المالية. وأمين عام المجلس الأعلي للثقافة. ونقيب المهن السينمائية. ورئيس غرفة صناعة السينما. ورئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة. ورئيس المركز القومي للسينما. ومستشار وزير الثقافة للسينما. أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع اهتمام الدولة بصناعة السينما. وحرصها علي دعم الثقافة والفنون وتهيئة المناخ المشجع علي حرية الفكر والابداع. مشيراً إلي أن صناعة السينما تمثل أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة. التي تساهم بدور كبير في تكوين الوعي الثقافي للشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية المصرية. أشار رئيس الوزراء إلي أهمية عقد اجتماعات متتالية لمناقشة الصعوبات التي تواجها صناعة السينما في مصر. وبحث المقترحات اللازمة لتذليلها. بما يساهم في النهوض بهذه الصناعة. وتطوير أصول السينما وحماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة عمليات القرصنة. تم الاتفاق علي تكليف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ببحث وضع فترة زمنية مناسبة بين تخصيص مبلغ الدعم وبين إجراءات تسويته. وأن يتولي وزير الثقافة بالتنسيق مع وزير العدل إعداد مشروع القانون اللازم لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما في مصر. وعرضه علي لجنة صناعة السينما لمواجهته تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره. وآليات تمويله. أكد الدكتور أشرف العربي. وزير التخطيط أن بنك الاستثمار القومي خصص 150 مليون جنيه لدعم الصناعات الابداعية يوجه جزء منها لصناعة السينما علي أن تقدم شركات الإنتاج أفلاماً ذات مستوي رفيع. كما أعلن الدكتور خالد العناني. وزير الآثار. أن المجلس الأعلي للآثار قرر تخفيض قيمة الرسوم الخاصة بالتصوير في حرم الأماكن الأثرية بنسبة 50%. وذلك اعتباراً من أول نوفمبر المقبل. مساهمة في النهوض بصناعة السينما. خلال الاجتماع عرض النائب والمخرج خالد يوسف ورقة عمل تضمنت المشاكل التي تتعرض لها الصناعة مقرونة ببعض الحلول المقترحة لحلها. كما عرض كل من فاروق صبري. رئيس غرفة صناعة السينما. ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية. الموقف الحالي بعمليات القرصنة علي الأفلام السينمائية وخطورة هذه الظاهرة التي باتت تهدد صناعة السينما.