رغم أن معظمنا كان يشكك فى صحة اتهامات الرئيس المخلوع حسنى مبارك للنظام السودانى بالتورط فى محاولة اغتياله فى العاصمة الإثيوبية اديس ابابا والتى جرت فى 26 يونيو 1995 بل إن البعض شكك فى الواقعة بأكملها واعتبر أن مصر اختلقتها لعزل وحصار نظام البشير والترابى فى السودان إلا أن الايام القليلة الماضية حملت مفاجأة من العيار الثقيل حيث اذاعت قناة الجزيرة القطرية جزءا كانت تخفيه من برنامج «شاهد على العصر» يعترف فيه الزعيم الدينى السودانى الراحل حسن الترابى بصحة اتهامات مبارك للخرطوم وان محاولة الاغتيال تمت بتمويل من الجبهة الإسلامية القومية التى كان يتزعمها وبتنسيق من نائبه على عثمان طه وبمعرفة جهاز الأمن العام السودانى برئاسة نافع على نافع. وفى شهادته على العصر نفى الترابى علمه المسبق هو أو الرئيس السودانى عمر حسن البشير بخطة الاغتيال وان على عثمان طه أبلغهما بالأمر فى نفس يوم فشل العملية فى اجتماع حضره البشير ومدير الأمن وآخرون وأن الجبهة الإسلامية القومية دفعت أكثر من مليون دولار لتمويل العملية. ورغم مرور أكثر من 20 عاما على هذه الواقعة وسقوط نظام مبارك ووفاة الترابى منذ عدة شهور إلا ان الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام وينبغى على الحكومة المصرية الحالية ان تتحرك بسرعة لكشف كافة الجناة ومحاسبتهم مستندة على شهادة الترابى وذلك لأسباب عديدة أولها الردع واستعادة هيبة الدولة لان المستهدف كان رئيس مصر أيا كان اسمه. والسبب الثانى والأهم هو أن هذه المحاولة الفاشلة كانت من اهم أسباب ابتعاد مصر عن افريقيا وتأزم العلاقات مع إثيوبيا وصولا للوضع الحالى. لمزيد من مقالات أشرف ابوالهول