انتفضت الدولة بكل فئاتها مع تسريب امتحانات الثانوية العامة، وانتشار الظاهرة بشكل مخيف، وما يترتب عليها من سلبيات عديدة تؤثر على المجتمع، وتؤكد فى المحصلة النهائية أن مخرجات العملية التعليمية لا تؤتى بثمارها لسوق العمل، حتى بعد التحاق هؤلاء الطلاب بالجامعات والمعاهد، وتشير إلى كوارث أخرى أصابت نظام التعليم «بالتليف» فلم يعد قادرا على إدارة وظيفته الأساسية. العلاج يحتاج إلى سنوات، وليس إلى أيام وقرارات متسرعة، لأن الأزمة كبيرة ومرتبطة بكل المكونات التعليمية، وتبدأ أولا بالاعتراف بأن ما نقدمه لأبنائنا ليس له أى صلة بالتعليم فى العالم المتطور، وأن الأهداف والرؤى تغيرت، وسرنا فى طريق مختلف جلب علينا كوارث تعليمية لا حصر لها منها: الدروس الخصوصية، وهروب الطلاب والمعلمين من المدارس، وظهور التعليم الموازى، ونقص الأبنية التعليمية، وضعف الوسائل التعليمية والتكنولوجية. ما يقدم من تعليم حاليا لا يحتاج إلى تطوير، بل تحديث وتغيير شامل واستثمارات ضخمة، وغير ذلك سنستمر على نفس الحال وتتوالى الظواهر السلبية، مما يؤثر فى ضعف ما تبذله الدولة من إصلاح فى جميع قطاعاتها الانتاجية والخدمية، التى تحتاج إلى نوعية جديدة من الخريجين، بمفاهيم حديثة أكثر تنويرا، وأصحاب قدرات ومهارات قادرين على الإبداع والابتكار. نتحدث كثيرا عن نوعية التعليم وقضاياه، وتتزايد الصعوبات والمشاكل يوما بعد يوم، مادمنا واقفين عند نقطة التصريحات وتشكيل اللجان، والأرفف مليئة بالدراسات العلمية التى اتخذت طريقها نحو بحر النسيان والإهمال، ونسى الجالسون على كراسى المسئولية أن العلم طريقنا الوحيد للإصلاح والتقدم. [email protected] لمزيد من مقالات محمد حبيب