أزمة امتحانات الثانوية العامة, إذا نظرنا إليها من المنظور الضيق كالعادة, والتأثر برأي أصحاب المصالح والصوت العالي, وهم كثرة في الأماكن المرتبطة بالتعليم بشكل عام والجميع يعرفونهم, فيجب إقالة وزير التربية والتعليم, وهي الحلول السريعة والمهدئة للرأي العام, واعتبار أن ما حدث سوف ينساه المجتمع وسيعالجه الوزير الجديد, وهكذا نتصور انه الحل المناسب لمثل هذه القضية. وهذا الحل تم من خلاله معالجة الكثير من الأمور والمشكلات من قبل, ولم يأت بحلول أو جديد بل أصاب المجتمع بمزيد من الكوارث, ومشكلة هذا العام هي إحدي الكوارث التي خلفتها الحلول السابقة بالإقالة, والمشكلة تكمن في عدم السير نحو الطريق الصحيح والسليم للعلاج, ووضع الحلول المناسبة من خلال البحث في السلبيات والظواهر المتكررة, والتي تتوالد سنة بعد سنة والحكومة عنها غائبة. إذا جاءت الدولة بمائة وزير وآلاف من القيادات الجديدة, فلن تحل مشكلة التسرب والغش في امتحانات الثانوية العامة بوضعها الحالي, ونذكر أن هذه المشاكل موجودة منذ أكثر من60 عاما, ومع حالة التدهور التي استمرت علي مدي هذا الزمن خلفت وراءها مشاكل تراكمت, ووصلت للوضع السيء الذي نحن فيه الآن, فهل تستطيع الدولة أن تطور؟. الحكومة في حاجة إلي تغيير نظام الامتحانات الحالي, وعدم انعقاده علي مستوي الجمهورية, وإصلاح الوضع السيء الذي عليه المدارس والمناهج الموحدة, وكذلك تغيير نظام القبول بالجامعات, من هنا فقط لن يستطيع أجيال التكنولوجيا التسريب والغش, وسيكون كل همهم الانتظام في المدرسة والفهم والمستقبل. [email protected] لمزيد من مقالات محمد حبيب
