جاءت نتائج الدبلومات الفنية العام الحالي، لتضيف 378 ألفا و988 خريجاً جديداً يمثلون 57% من إجمالي 661 ألفا و551 طالباً معظمهم غير مؤهلين لسوق العمل، مدارس تفتح فصولا لمحو أمية طلابها.. ومعظم الخريجين غير مؤهلين لسوق العمل الخبراء يقترحون تحويلها لمصانع تسهم فى الناتج القومى وربط المناهج بالتدريب العملى
فرغم أن طلاب التعليم الفني يمثلون نحو65% من طلاب المرحلة الثانوية بأنواعها إلا أن التعليم الفني يعاني العديد من المشكلات سواء من حيث المناهج أو التدريب أو نقص الإمكانيات للمدارس أو المدرسين. محمد سليمان مدير بمدرسة صناعية كبري يقول أن معظم الطلاب يأتون من الإعدادية ولا يجيدون القراءة والكتابة حتي أن بعض المدارس حصلت علي موافقات بفتح فصول محو أمية لهؤلاء الطلاب، ونحن ملزمون بقبول من يتقدم لنا وتحقيق نسب نجاح مرتفعة، فإذا انخفضت نسبة النجاح، قد يتعرض المدرسون لقطع أرزاقهم المحدودة، فيجد الطالب نفسه ناجحاً دون وجه حق، فتخرجت أجيال غير مؤهلة، فهناك نحو 650 ألف طالب يتخرجون كل عام دون الحد الأدني من مستوي التعليم وينضم أغلبهم الي طابور العاطلين. الخلل بالمدارس وأضاف مجدي عبد النبي مدرس عملي ميكانيكي بمدرسة فنية أن الخلل أصاب كثيرا من المدارس الفنية، ويكفي أن معظم هذه المدارس ليس لديها أجهزة حديثة لتدريب الطلاب ، وكثير من هذه الأجهزة انتهي من السوق وأصبح متخلفا، فضلا عن المناهج المقررة التي لا تتلاءم مع التطور الهائل في الصناعة والتكنولوجيا. ويطالب سمير محمود مدرس ثانوي فني بالجيزة بضرورة, أن تتحول المدرسة الصناعية إلي ورش عمل ومصانع انتاج بالفعل ولتصدر وتنافس في السوق، فيكون هناك دافع للتطوير, والاستفادة من المدرس كأنه مهني والطالب كأنه الصانع الماهر, أو المنتج وفي ذلك يمكن توفير الآلات والماكينات المستحدثة من الوزارة أو بواسطة أحد البنوك أو الشركات ورجال الأعمال مع حصول المساهم علي نسبة من الربح إضافة للمعلم والطالب ، وأن يعطي للطالب في نهاية المرحلة شهادة خبرة معتمدة ، للشركات والمصانع و وضرورة توظيف إمكانات المدارس الفنية في العمل الميداني في المشروعات الخاصة لتكون فرصة للعمل الميداني للطالب بالسوق فيحسن الأداء ويفهم المطلوب في الساحة بدلا من الانعزال في كتاب وورشة امكاناتها معدومة ، وأن تنظم هذه العملية من خلال مايمكن أن يسمي (مركز خدمة مجتمع) ويكون خاصا بالمدرسة ويكون في موقع مميز ومعروف لينظم التعامل مع الجمهور والهيئات . ويري المهندس محمد مدحت مدير عام بالتعليم الفني أن هذا التعليم يحتاج الي تحسين السمعة ومستوي الخريج. بفتح المجال لسفر الطلاب المتفوقين للتدريب بالخارج ، والالتحاق بالجامعات العالمية في مجال التخصص، فضلا علي فتح الفرص للمتفوقين للالتحاق بالجامعات المحلية مباشرة دون معادلة شهاداتهم، فليس معقولا أن يدخل الهندسة أو التجارة طالب الثانوية العامة ولا يدخلها الطالب المتخصص فيها بالتعليم الفني ، وذلك بشرط التفوق الحقيقي ، ونحتاج أيضا إلي حسن توجيه الطلاب في تخصصات التعليم الزراعي والتوجه بهم لزراعة المناطق الجديدة ، وتوفير الخامات الخاصة بالتصنيع للمدرس أو الطالب، فالمشكلة أن مؤسسات التعليم الفني استبعدت التدريب والتطبيق العملي بصورة كاملة، مما أدي إلي إصابة هذه النوعية من التعليم بالشلل التام. استراتيجية جديدة من جانبه طالبا الدكتور رضا عبده القاضي أستاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات المتفرغ بتربية حلوان، بضرورة دعم المدارس بالمعامل والورش والقاعات اللازمة للتعليم والتدريب، والربط بين الجانب التعليمي والتدريبي بان تكون بعض المدارس داخل المصانع مثل المطابع الاميرية والمطابع الخاصة، او مصانع النسيج الحكومية والخاصة او مصانع الحديد والصلب او السيراميك ، فضلا عن توظيف البيئة التعليمية المحيطة بمجتمع المدرسة من حيث ظروفها الحياتية مثل صناعة الموبيليا في دمياط او صناعة النسيج في المحلة الكبري وكفر الدوار، وصناعة السياحة في الهرم والأقصر والبحر الأحمر.