قبل أكثر من ربع قرن كان للغش فى الامتحانات أشكال ووسائل يمكن اعتبارها «بدائية» إذا قارناها بما يحدث حاليا من «غش إلكترونى». تعد «البرشامة» أشهر الوسائل التاريخية للغش، حيث يدون الطالب المقررات على «قصاصات» ورقية صغيرة أو أجزاء من جسمه أو أدواته، للاستعانة بها فى الإجابة. السنوات الأخيرة شهدت «تطويرا» خطيرا لأساليب الغش ووسائله، بدخول الأهالى طرفا فى القضية من خلال مكبرات الصوت خارج اللجان. وبين «غش البرشامة» و«غش الميكرفونات» كانت اللجان الخاصة، ولجان المرضى فى حالات الضرورة. العام الماضى تفشت ظاهرة «الغش الإلكترونى» بتسريب بعض الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد وقت يسير من بدء زمن الامتحان. أما امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى، فشهدت تسريبات أشد شراسة، قبل بدء الامتحانات بوقت يسمح للطلاب بالاطلاع عليها. فهل هى حالات فردية كسابقاتها فى كثير من الأعوام الماضية أم ظاهرة «جماعية» وراءها مخططات خبيثة حيكت فى الظلام، لتشويه المجتمع؟ ومن هم أصحاب المصلحة وراء محاولات إثارة قلق مئات الآلاف من الطلاب وأسرهم؟ وما آثار «التسريب» و«الغش» على مستقبل الأجيال المقبلة، ودورها فى مسيرة التنمية؟. وكيف نواجه الغشاشين، ونمنعهم من تحقيق أهدافهم المشبوهة، وبلوغ مآربهم الحاقدة؟. خبراء التعليم وأساتذة الجامعات يجيبون عن هذه الأسئلة وغيرها فى السطور الآتية. الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق يؤكد أن النظام الحالى لامتحانات الثانوية العامة والقبول بالجامعات يستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، ليلتحق الطالب بالكلية التى يرغب فيها وفقا لمجموع درجاته فى الثانوية. ويوضح أن أى إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص من شأنه أن يزعج المجتمع، لأن ذلك الإخلال معناه حصول شخص غير كفء وغير مستحق على فرصة شخص آخر مجتهد ومتفوق فى تعليمه وتحصيله. ويجزم بأن حالات الغش وتسريب الامتحانات تسبب قلق المجتمع كله، خاصة أن الجيل القادم يجب أن يكون متحصنا بالعلم، وعلى قدر كبير من الكفاءة والجودة والوعى، والقدرة على خدمة المجتمع فى شتى المجالات. ويطالب بضرورة تطوير منظومة التعليم بالمدارس الثانوية، لإعادة المدرسة إلى دورها فى بناء الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى نظام امتحانات الثانوية العامة، وسياسة القبول بالجامعات. ويشير إلى أن المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى وسياسات القبول بالتعليم العالى الذى عُقِد عام 2008 أوصى بضرورة اعتماد القبول فى التعليم العالى على معيارين، الأول: نتيجة شهادة إتمام المرحلة الثانوية كأحد معايير القبول وليست المعيار الوحيد، والثانى: اختبارات قياس قدرات ومهارات وميول الطلاب العامة والنوعية. الغشاش «كذاب» ويصف خلف الزناتى نقيب المعلمين «الغش» بأنه «كذب» ويطالب بتكثيف الجهود المخلصة للتخلص منه، ووقاية المجتمع من آثاره الضارة. ويجزم بأن الطالب الغشاش يكذب على نفسه، وأهله، وعلى المجتمع كله، والسبب فى ذلك أنه لم يُرَبّ على الفضيلة. ويحذر من أن الطالب الغشاش سيظل آفة فى المجتمع طوال حياته العملية، وسيعمل من خلال سلوكه «المريض» على نقل تلك الآفة إلى غيره فى مجالات أخرى من حياته العملية، بالإضافة إلى كونه سيتحول إلى بؤرة لنشر الأفكار الهدامة بين أقرانه. ويلفت نقيب المعلمين إلى أن «الغش» يقضى على تكافؤ الفرص، ويحرم المجتمع من الكفاءات، ويهدر فرص المتفوقين، ويقضى على العدالة، حيث يمنح الطالب الفاشل فرصة متقدمة على حساب الطالب المجتهد المتفوق. ويعرب عن قلقه من ظهور حالات «غش» بين بعض طلاب الأزهر الذين يدرسون علوم الدين، ويدركون أن الإسلام يقاوم الغش لمخاطره على المجتمع، ويعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من غشنا فليس منا». مسئولية الأسرة ويجزم الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس بأن الطالب «الغشاش» لا يعتبر «الغش» حراما، ويسعى للحصول على حق غيره بدون جهد أو تعب، ويجعل هذا السلوك ميزان عمله فى المجتمع. ويؤكد أن الغشاش لا يراعى متطلبات المجتمع، ولا يحترم حقوق الآخرين، ولا يميز بين الصواب والخطأ، ويعتبر أداة هدم وتشويه للمجتمع. ويقول: للمناهج دور أساسى فى تشكيل الإنسان وبنائه، فهى تعلمه الإقبال على الخير والبعد عن الشر، وأن العلم والعمل والجهد أساس التقدم والبناء. ويضيف الدكتور شحاتة أن بعض المناهج لايعلم الطالب احترام حقوق الآخرين، ولا يعمل على تنمية الكفاءات، والارتقاء بالقدرات، وتشجيع الابتكار والإبداع. ويشدد على أن الأسرة مسئولة عن سلوك أبنائها «الغشاشين» لأنها لم تعلمهم الانضباط الأخلاقى، ويعرب عن أسفه لأن بعض أولياء الأمور يشجعون أبناءهم على «الغش» بدلا من حثهم على الاجتهاد فى التعلم. ويقول: يجب أن تتضافر جهود الأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة ووسائل الإعلام المختلفة لمواجهة مخاطر الغش على المجتمع. ويطالب بمواجهة الغشاشين بالعقاب الرادع، واعتبار «الغش» جريمة مخلة بالشرف. ضياع المعايير وتؤكد الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها أن خسائر المجتمع من الغش وتسريب الامتحانات تشمل أكثر من مستوى. فعلى المستوى الأخلاقى يرسخ الغش فى «الغشاش» أخذ ما ليس حقه، واستباحة مجهود الآخرين، ويجعله يتحرك فى كل مراحل حياته للحصول على ما لا يستحق. وعلى المستوى المهنى ينتج الغش أشخاصا غير مؤهلين لأداء أدوارهم فى خدمة المجتمع أو الوطن، فلن نجد لهم جهودا عملية، أو إسهامات علمية، وسيتركز اهتمامهم بمصالحهم وحدهم. وتحذر من أن الغش يتسبب فى إيجاد حالة من عدم الإحساس بالقيمة وضياع المعايير، فالطالب المتفوق يرى نفسه يتساوى مع الغشاش الذى يمارس حياته كلها بالغش، ويعتبر سلوكه نوعا من الشطارة والفهلوة. وتطالب بإعادة النظر فى نظام الامتحانات الذى لم يعد يتناسب مع التقدم التكنولوجى، مشيرة إلى أن الامتحان بصورته الحالية يعتمد على الحفظ والتلقين، ولا بد أن يراعى القدرة على الابتكار والإبداع والتجديد، والحصول على المعلومة من مصادرها الصحيحة، والتركيز على قياس الكفاءة، وتوظيف العلم فى خدمة الجميع. حماية «المتفوق» أما الدكتور رزق سعد أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر فيرى أن الشخص الغشاش يؤذى مجتمعه، لأنه سيكون «بليدا» علميا، وسيعيش عمره بلا عطاء حقيقى فى خدمة وطنه، سواء أكان ذلك العطاء سلوكيا أو فكريا، أو علميا. ويطالب المجتمع بالتصدى للطالب الغشاش الذى سيكون عبئا عليه فى كل المجالات، كما يطالب برعاية الطالب المجتهد، ومكافأته على اجتهاده، وحماية حقه فى جنى ثمار تفوقه، حتى لا يشعر بأن المجتمع تخلى عنه، وألحق الأذى به. ويحذر من التراخى فى مكافحة ظاهرتى «الغش» و»التسريب» مؤكدا أن إهمال المسئولين فى هذا المجال من شأنه أن يكرس فى المجتمع خصالا سلبية خطيرة، أبرزها تغييب قيم وفضائل العلم والعمل والاجتهاد، وفى الوقت نفسه إعلاء أسباب الغش، والفهلوة، والدروس الخصوصية، لتكون الغلبة لمن يدفع، لا من يعمل ويجتهد ويتفوق.
