أكد الدكتور سعيد خليل عميد كلية التربية بجامعة عين شمس ان تكرار تسريبات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الانترنت فضيحة تحتاج إلي تشريع قانوني سريع لإنقاذ سمعة طلاب الثانوية العامة بمصر خاصة أن من يقوم بتسريب الامتحانات عصابات اليكترونية مدربة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وهدفها سياسي لتشويه سمعة الشعب المصري واشاعة الفوضي والبلبلة في البلاد والتشكيك في نتائج امتحانات الثانوية العامة ورغم جهود وزارة التربية والتعليم في مواجهة الغش الاليكتروني إلا أن حوادث التسريب مازالت مستمرة مما يؤكد ضرورة إصدار تشريع قانوني بفصل نهائي للطالب الذي يقوم بتصوير ورقة الاسئلة بالموبايل داخل اللجنة ويرسلها إلي عصابات التسريب اثناء عقد لجنة امتحان المادة وهناك أهداف سياسة ومادية لارتكاب تلك الجرائم التي تضر بالامن القومي المصري حيث ان هدف هذه المحاولات القذرة هو اظهار وزارة التربية والتعليم انها عاجزة عن حماية تكافؤ الفرص وحفظ الاسئلة من التسريب بالثانوية العامة. وأوضح الدكتور سعيد خليل انه لابد من الاعتماد علي نظام آخر في امتحانات الثانوية العامة وهو نظام التقويم الشامل طوال العام الدراسي الذي يعتمد علي النشاطات وتقديم الابحاث والحضور والمشاركة في المناقشات العلمية والدراسية بالاضافة إلي اختيار القدرات والمهارات عند الالتحاق بكليات القمة سواء الطب أو الهندسة أو الاعلام مما يؤدي لانخفاض القلق من امتحان الثانوية العامة ويجعله اختباراً عادياً لا يؤدي لدخول كليات القمة بمفرده بل هناك اختبارات أخري أهم منه. يوضح الدكتور محمد رامز مدرس الإرشاد النفسي بكلية التربية ان من يقوم بتسريب الامتحانات يعاني من الاضطرابات النفسية ويسلك السلوك العدواني الذي يهدف إلي التخريب لاظهار أن البلاد كلها فساد حتي التعليم يعاني من عدم تكافؤ الفرص وانتشار الغش الاليكتروني وعصابات التسريب الاليكترونية مريضة وتحتاج علاجاً نفسياً لانها تحقد علي الشعب والمجتمع والمتفوقين وتساند معدومي الضمير والغشاشين بهدف سياسي خبيث هو الاساءة للحكومة ولوزارة التربية والتعليم التي لا تستطيع حماية سرية امتحانات الثانوية العامة.
