تشريعات جديدة لمحاربة الفساد ورقابة أداء العاملين بالدولة

تسلم المستشار عبد الوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب أمس مهام عمله في أول يوم رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بعد حلف اليمين امام الرئيس السيسى منذ ايام
وهو من مواليد 1/8/1948 محافظة المنيا ، متزوج ولديه ابنان ، وحصل على ليسانس حقوق سنة 1969- جامعة القاهرة ، و تدرج في الوظائف حيث عين بالجهاز المركزى للمحاسبات عام 1970 ثم معاون نيابة عامة، ووكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة ، وفي عام 1978عين نائبا بمجلس الدولة، وفي 1988 مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، ثم رئيس هيئة المفوضين ، ونائبا لرئيس المحكمة فى مارس عام 2001، وقد ندب المستشار عبد الوهاب للعمل مستشاراً قانونياً فى لجنة حسم المنازعات بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى عام 1987.
واجتمع المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية امس بالمجلس الأعلى للنيابة في اول يوم تسلم فيه مهام عمله رئيسا لها وفي اول قرارات اتخذها المجلس برئاسته، حيث وافق بالإجماع على تعيين المستشار فتحي عبد الوهاب القشلان مديرا للتفتيش ، والمستشار محمد ابو باشا امينا عاما للمجلس الأعلى، و المستشار عبد الناصر خطاب مديرا لادارة النيابات، وقد ناقش الاجتماع بحضور المستشارين عفاف الجندي ورشيدة فتح الله وعبد المنعم الدجوى ونجوي الصادق ومحاسن لوقا وسامية المتيم سبل تفعيل وتطوير هيئة النيابة الإدارية حتى يتسنى ممارسة دورها الرائد والفعال في الكشف عن الفساد وضمان سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.