النواب يطالبون وزير التربية والتعليم بتقديم استقالته وتحمل المسئولية السياسية.. الهلالى الشربينى : لو سرب الامتحان 100 مرة سوف يلغى .. ولا بديل سوى الإعادة

شهد البرلمان أمس اجتماعا عاصفا داخل لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتور جمال شيحة وحضور وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى ،
حيث طالب النواب بضرورة ان يتحمل الوزير مسئوليته السياسية عن وقائع تسريب امتحانات الثانونية العامة ويتقدم باستقالته، وآخرون طالبوا ان تتحمل الحكومة بأكملها المسئولية ، وتساءل النواب ما هو الحل لمواجهة ما يحدث وتهدئة الرأى العام ، واقترح البعض ألغاء المادة التى تم تسريبها واحتساب الدرجة كاملة لدى جميع الطلاب بينما اكد الوزير انه لا يوجد بديل فى حال تسريب الامتحان سوى الإعادة وانه لوحدث 100 مرة وتسرب الامتحان فسأقوم بالغائه .
ومن جانبة قال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم ان هناك غضبة من تسريب امتحانات الثانوية العامة ، وفى وجود البرلمان تترجم الغضبة الى بيانات عاجلة وطلبات للإحاطة يستجيب للشارع، فيوجد عدد كبير من النواب يرغبون فى الكلمة من بينهم يسرى المغازى وطارق الخولى ونادى هنرى وعصام الصافي وغيرهم ، واشار فى بدء الاجتماع الطارئ للجنة التعليم أمس بحضور وزير التعليم الدكتور الهلالى الشربينى لمناقشة الأحداث الاخيرة لتسريب امتحانات الثانوية العامة الى انه يكاد يكون المجلس بأكمله قد قدم بيانات عاجلة ، وانه على الرغم من ان المجلس يناقش الموازنة وهو موضوع فى غاية الأهمية .
واشار الى ان اللجنة وافقت على شجاعة القرار بالغاء الامتحان عندما حدث تسريب لامتحان الدين ، والوزير قال ان الدولة قبضت على المسئولين على التسريب وطالبنا بعدم تكرار هذه الأحداث وان تحل المشاكل جميعها ولكن بعد انتهاء الامتحانات تكتمل الامتحانات ، وفوجئنا فى هذا الاسبوع انه حدث تسريب ولدينا عدد من الأسئلة فكيف تكرر حدوث التسريب بعد القبض على المتسبب ، وإذا كان نفس المصدر فماذا لم نغير الامتحانات وكان أمامنا أسبوعان ، وإذا كان كل شئ على ما يرام فما تفسيركم لما يحدث وما هى الجهات المسئولة ، وماهى الاجراءات الإضافية التى سوف تتخذها الوزارة ليكون التصحيح على اعلى درجات من الشفافية .
وقال الدكتور الهلالى الشربينى ان تسريب الامتحانات حدثت مرة واحدة فلا يوجد واقعتان سابقتان بل هى واقعة واحدة ، وان ما تم تسريبة هو المسودة الاولية على الحاسب الالى وقبل الطباعه على نموذج ورقة الامتحان النهائية فكان من السهل حصر المتسبب فى التسريب وتبين ان احد الموجودين فى المطبعة السرية مسئول عن هذا .واشار الوزير الى انه انتابته حالة من الارتياب بعد تسريب امتحانات الدين ولا يمكن اتخاذ قرار لان الامتحان الواحد يستغرق فى طباعته 48 ساعة وصندقة 48 ساعة بالاضافة لتوزيعه وان تأجيل الامتحانات يحتاج الى وقت كبير ومال كثير ، فاستقر الرأى على ان نجرى امتحان آخر وإذا ما تيقن ان هناك تسريب يكون الالغاء والاعادة الامتحان .
واوضح ان الجهات المعنية بالتحقيق لم يكن لديها اى بيانات تؤكد تسريب الامتحانات ولم يتأكد بعد ذلك حدوث تسريب للامتحانات قبل انعقاده ، واضاف اننا لدينا 11 مركز تصحيح على مستوى الجمهورية وبكل منها لجنة دورها هو استخراج الاجابات المتطابقة حتى نستطيع ان نرصد الغش الجماعى ، او اجابة مطابقة للنموذج المسرب وخاصة مع وجود أسئلة مبنية على الرأى ، ولم يثبت وجود تسريب حتى يوم امتحان الديناميكا .
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجلس النيابى ان ما حدث من تسريب الامتحانات يعكس ويؤكد ان مصر مستهدفة ، وان ما يحدث من تسريب يحدث بدون مقابل من الطلبة ، واضاف ان التسريب تم مرة واحدة الا ان المقبوض عليه عائلته كبيرة وجميعهم شاركوا فى تسريب الامتحانات وعلى الرغم من القبض عليهم جميعا الا انه وقع التسريب .
ومن جانبه طالب جمال شيحة رئيس اللجنة بضرورة وجود نص يجرم تسريب الامتحانات وتعتبر جريمة مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم، وهو ما أكده العجاتى ان هذا القانون فى سبيله للظهور.
واكد انه اتخذ إجراءات غير مسبوقة فى وزارة التربية والتعليم وخلال 9 شهور تم احالة 500 قضية فساد ، وفيما يتعلق بمادة الفيزياء اكد الوزير انه تم اتباع الاسلوب الذى يطبق على مستوى العالم باعادة الامتحان بالمادة المسربة.
واكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم انه لوحدث تسريب للامتحانات 100 مرة سوف يلغى الامتحان لا يمكن ان نسكت عن هذا ، جاء ذلك ردا على سؤال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الاقتصاد حول ماذا ستفعل الوزارة اذا سرب امتحانات اخرى ، واعترض الشريف على اجابة الوزير وقال انه غير مطمئن لهذه الاجابة لانه من الضرورى ان تكون هناك منظومة تعليم حقيقية تمنع تكرار مثل هذه الأحداث . ورفض وزير التربية والتعليم ما اثاره الشريف عن انتشار فيديوهات للغش الجماعى وقال انه لايمكن ان تحاسب الوزارة حول ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتساءل الشريف متى نصل الى مرحلة المسئولية السياسية ونعترف بأخطائنا ، ومتى يشعر الوزير بمسئوليتها السياسية ويتقدم باستقالته .
وقال هيثم الحريرى لابد من محاسبة وزير التعليم باعتباره عضوا فى الحكومة وهو يتحمل المسئولية السياسية وان يتقدم باستقالته لمجلس النواب وللمجلس ان يوافق او يرفض .