أكدت الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في بيان مشروع الخطة الذي ألقته أمام مجلس الشعب أمس أن خطة التنمية الاقتصادية لعام2013/2012 تمثل الإسهامات الرئيسية للمجتمع المصري, مشيرة الي أن الاولويات هذا العام فارقة علي أرض الوطن وهي أول خطة بعد ثورة25 يناير المجيدة, كما انها تمثل همزة الوصل والعبور بالمجتمع الي بر الأمان علي الرغم من المطالب الفئوية المشروعة, بالاضافة الي الانفلات الأمني وان محاولة وضع خطة تنموية بعد الثورة تعتمد علي تجربة اقتصادية منذ الستينيات قائمة علي أسس العرض والطلب مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسيا في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وان النمو وحده لمعدلات التنمية لايؤدي الي النتيجة المنشودة والمستدامة وان الاقتصاد الحر لايعني تخلي الدولة عن المواطن مؤكدة أن ثورة25 يناير وفرت فرصا غير مسبوقة في معدلات النمو الاقتصادي, مشيرة الي أن الهدف هو رفع المعاناة عن محدودي الدخل. وأشارت الوزيرة الي ملامح ومحاور الخطة التي قامت بها وزارة التخطيط باتباع اسلوب مختلف من التحول في التوزيع الرقمي الي خطة ذات رؤية اقتصادية تهتم بأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لترجمة الاهداف والبرامج لتحسين الخدمات الاساسية والارتقاء بمستوي المعيشة للمصريين. وقالت الوزيرة لأول مرة يشارك المجتمع من جميع القطاعات والاتجاهات للتوصل الي التوافق المجتمعي بهدف حدوث نقلة نوعية منشودة مشيرة الي أن الاقتصادي العالمي يعاني ازمة اقتصادية. وقالت الوزيرة ان المطالب الفئوية المشروعة لايمكن تخفيضها مرة واحدة ولكن بالتدريج خاصة ان عمليات الانتاج تأثرت سلبا وانكمش الاقتصاد زادت معدلات البطالة و التضخم مما اثر علي اداء الحكومة الانتقالية والبرلمان. واشارت الوزيرة الي أن مصر تتمتع بالموارد البشرية والخامات والمكان العبقري لقناة السويس وشبه جزيرة سيناء, وما بها من ثروات خاصة نهر النيل والاراضي الزراعية التي تمثل الامن الغذائي فضلا عن الثروة البشرية والصحراء من الشرق الي الجنوب والامكانات السياحية المتنوعة.