كشف الحقائق

لا يستطيع أحد أن ينكر صعوبة الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر، والتحديات الاقتصادية الخطيرة التى تواجه البلاد خلال السنوات المقبلة، بالرغم من المشروعات القومية العملاقة التى يجرى تنفيذها حاليا، سواء فى الكهرباء، أو الطرق أو غيرها، وكلها مشروعات مستقبلية لن تظهر ثمارها أو نتائجها بين يوم وليلة وانما تحتاج إلى سنوات حتى يشعر المواطن بآثارها الإيجابية على حياته اليومية.
ولكن ماذا نفعل الآن فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ لابد من مصارحة الشعب بحقائق الوضع الاقتصادى الصعب حتى يشارك الجميع فى تحمل المسئولية وجزء من المعاناة، ولابد أن نعترف بأن السنوات الأخيرة لنظام مبارك، ثم حالة الفوضى التى سادت البلاد خلال السنوات الخمس التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية حاسمة، كل ذلك هو ما قادنا إلى الوضع الاقتصادى الصعب فى الوقت الراهن، وأدى تأجيل اتخاذ القرارات الحاسمة فى الوقت المناسب إلى كارثة اقتصادية نعانى منها حاليا أشد المعاناة.
والآن يبدو أنه لا مفر أمام الحكومة من اتخاذ تلك القرارات المصيرية، التى ظلت الحكومات السابقة تسوف فى اتخاذها وتتهرب منها، خوفا من رد الفعل الشعبى عليها حتى وصلنا الآن إلى المحطة الأخيرة.
ومن المؤكد أن كل مصرى وطنى وشريف يغار على وطنه، سوف يرفض بشدة أن يعيش بلده العريق صاحب الدور والريادة على مساعدات الدول الشقيقة والصديقة، أو يمد يده من جديد إلى قروض دولية تثقل كاهل الميزانية أكثر مما هى مثقلة.
إذن ما الحل؟
أولا: لابد أن يتكاتف المصريون ويبرهنوا على أنهم أمة ذات حضارة عريقة وريادة حقيقية، ويعملون أكثر وينتجوا أكثر، ويتساموا فوق خلافاتهم والعمل معا لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية، من خلال العمل الجاد الدءوب المخلص.
ثانيا: إذا كان ولابد من قرارات اقتصادية صعبة، طالما أنها سوف تخدم الاقتصاد القومى وتعود فى النهاية بالخير على المواطنين، فإنه يتعين علينا جميعا أن نتحملها، غنى وفقير، وزير وخفير، حتى نعبر من عنق الزجاجة، وتصل السفينة بكل ركابها بإذن الله إلى بر الأمان.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام