نحن الآن نعيش لحظات ديمقراطية فارقة في انتخابات الرئاسة بعد أن أسفرت نتائج الجولة الأولي عن إجراء جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق بعد إعلان النتيجة تظاهر الآلاف في عدة محافظات معترضين ومتشككين واتهموا اللجنة العليا للانتخابات بالتلاعب فيها.وهذا غير صحيح فالصندوق هو الذي أفرز المرشحين الاثنين للإعادة وليس التزوير كما يقول البعض وحتي نتجنب الشك والشعور بالتزوير ونضع الجهة المشرفة علي الانتخابات موضع الشك وعلي رأسها اللجنة العليا فان ثمة معايير إضافية تزيد من طمأنة الناخب. من اهمها التعديلات التي ادخلها مجلس الشعب علي قانون الانتخابات لضمان عدم تزويرها,وهي تتضمن عدم إسناد أي منصب سياسي أو نيابي لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.. وتأكيدا لهذا المعني ومزيدا من الشفافية والنزاهة وحيث إننا نعيش اسمي لحظات الديمقراطية والشفافية ينبغي أن يعلن المرشحان الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق عن عدم إسناد أي منصب لآي شخص من حملاتهما الإعلامية ويقوم كل مرشح بالإعلان عن أسماء مدير الحملة والمتحدث باسمها والمنسق لها ووكالات الإعلان حتي لاياتي علينا يوم نري فيه أن فلانا اسند إليه منصب كبير في الدولة وكان من حملة المرشح مرسي وشفيق, وعلانا تبوأ مكانة رسمية لا يستحقها.. ليت هذا يحدث حتي لا نرجع إلي نظام العزب مرة أخري ونعيش بحق عصر الديمقراطية التي تفرق بين الفساد والإصلاح.