عضو لجنة مراجعة النظراء : خضوع مصر للتقييم السياسى والاقتصادى له مردود إيجابى على سمعتها دوليا

تستعد مصر لتقديم التقرير الخاص بها لتخضع لتقييم الاداء السياسى والاقتصادى والاجتماعى لالية مراجعة النظراء وذلك بعد ان انضمت لها منذ عام 2004
وتعد الية مراجعة النظراء التى انشئت عام 2003 منبثقة عن مبادرة النيباد غير انها معنية بتقييم اداء الدول الافريقية الاعضاء فيها وتشمل 37 دولة حتى الآن من اصل 54 عضوا فى الاتحاد الافريقي، والانضمام لها يكون طواعية، وأهم ما يميزها انها اداة افريقية خالصة للتقييم الذاتى بهدف الاصلاح و ضمان تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد، والادارة الاقتصادية الرشيدة فضلا عن ادارة الاعمال.
وتقوم كل دولة بتقديم التقرير الخاص بها من خلال لجنة وطنية للتقييم الذاتى تضم ممثلين عن كل طوائف المجتمع، ويشمل التقرير التوصيات التى ترى الدولة ضرورة تنفيذها لتحقيق الاصلاح والتنمية. وبعد عرض التقرير على مراكز الابحاث لتقييمه ترفع اللجنة تقريرا للجنة مكونة من شخصيات بارزة تتكون منها الالية وتضم تسعة اعضاء منتخبين لدراسة وكتابه تقريرها عن التقرير ما له وما عليها لحين رفعه على القادة فى قمة «مراجعة النظراء» التى تجتمع مرتين فى السنة لهذا الغرض.
ويقول السفير اشرف راشد -مساعد وزير الخارجية الاسبق وعضو لجنة الشخصيات البارزة لالية مراجعة النظراء- فى تصريحات «للاهرام» ان من مصلحة الدول الافريقية الخضوع لعملية التقييم بهدف التحسين من ادائها والاستفادة من تجارب الدول الاخري، كما انها تعد شهادة امام العالم بأن الدولة تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالحكم الرشيد، والاداء الاقتصادى و كلها تعد حوافز لجذب الاستثمارت والتمويل لهذه الدول.
ويضيف راشد ان زيارة جوزيف ستانج -عضو لجنة مراجعة النظراء- لمصر تعد الاولى من نوعها منذ 2011 و ما شهدته البلاد من احداث سياسية متعاقبه اخرت من خضوعها للتقييم، مؤكدا انها دلاله على ثقة اللجنة فى الوضع فى مصر خاصة بعد اكتمال الاستحقاقات الدستورية.
ويؤكد راشد ان اجتياز عملية التقييم التى ستخضع لها مصر لا يرتبط بالحصول على تمويل من الالية، وانما هو بمنزلة شهادة بحسن الاداء للدولة سيكون له مردود ايجابى على سمعة مصر.