آلية مراجعة النظراء الأفريقية وعلاقتها بمصر

حينما أنشئ الاتحاد الأفريقى، فكرت الدول الأعضاء فى التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فأنشأوا فى 2002 المبادرة الجديدة للشراكة فى أفريقيا «النيباد» التى تركز على موضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعبية، لكنهم فطنوا سريعاً إلى حقيقة أنه بدون حكم وإدارة رشيدين لن يتحقق هدفهم، فكان التفكير فى وجود مسار مواز للتنمية من خلال إجراء الإصلاح بمجالات متعددة، فقرروا إنشاء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء فى 9 مارس 2003 بقرار من الاتحاد الأفريقى، لتكون مسار إصلاح وحكم رشيد مواز لمسار التنمية الاقتصادية، ورأت بعض الدول أنه لا ضرورة لكى يكون الانضمام للمباردة إلزاميا فجعلوا عضويتها طواعية، وبالفعل انضم إليها حتى الآن 35 دولة كانت آخرها كوت ديفوار التى انضمت على هامش القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا.
الآلية فى مجملها تركز على 4 مجالات خاصة بالحكم الرشيد، وهى الديمقراطية والحكم السياسى الجيد، والإدارة الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة، والإدارة الرشيدة للشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لما سمعته من السفير أشرف راشد، نائب رئيس لجنة الشخصيات البارزة المعنية بالآلية، والذى حصل مؤخراً على عضوية لجنة حكماء الكوميسا، فإن أهميتها ترجع لكونها آلية أفريقية نابعة من أفريقيا نفسها ولا تملى عليها أمور من الخارج، حيث تقوم الدول الأعضاء بتقييم ذاتى للجوانب المختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية وتبادل التجارب بين الدول الأعضاء فى إصلاح هذه النواحى.
راشد شرح طريقة العمل بالآلية وقال، إن بها مسارا ستتم فيه مراجعة التقييم الذاتى الذى قامت به كل دولة لنفسها من قبل اللجنة، ثم يتم رفع تقرير اللجنة إلى القمة الأفريقية الخاصة بالآلية عن هذه الدول، يقدمه رئيسها ويستعرضه باقى الرؤساء، مشيراً إلى أن الهدف هو أن تبدأ هذه الدول إصلاحات بشكل ذاتى بدون فرض رأى من جهات خارج أفريقيا، وأن يكون هناك استفادة من تجارب الدول الأخرى فى الإصلاح، موضحاً أن هناك 17 دولة قدمت تقاريرها للجنة حتى الآن. وأشار راشد إلى أن الانضمام للآلية يكون باتخاذ الدولة عدة إجراءات، منها أن يكون لديها نقطة ارتكاز أو ممثل رئيس الجمهورية يتولى التنسيق الداخلى فى الدولة لتنفيذ التزامات الدولة بموجب الانضمام، وهناك اللجنة الوطنية للآلية، وتضم ممثلين للأجهزة الحكومية مع ضرورة أن يكون هناك تمثيل أكبر للقطاع المدنى أو الأهلى، مثل اتحاد المرأة ونقابات عمال وصحفين وبرلمانيين ومنظمات مجتمع مدنى، وهذه اللجنة مع المنسق يتولون إجراء التقييم الذاتى فى المجالات الأربعة، ويعدون تقريرا يجب أن يتم بمشاركة مراكز أبحاث وطنية ويتم إرساله للجنة الشخصيات التى تراجعه، وتوفد بعثة لزيارة الدولة كلها من خبراء أفارقة، وتكون تحت رئاسة عضو بلجنة الشخصيات، لأن كل عضو من التسعة مختص بدول معينة، فأنا مختص بتونس والسودان وغانا ونيجيريا.
ما يهمنا فى هذه الآلية هو وضع مصر التى انضمت لها فور إنشائها وتحديداً فى 2004، وبدأت فى اتخاذ الإجراءات التى تمكنها من العمل فى إطارها، فحددت نقظة الارتكاز الوطنية وأنشأت فى 2008 اللجنة الوطنية التى كان يرأسها الوزير السابق مفيد شهاب، وفيها منظمات المجتمع المدنى لكن للأسف لم تستكمل مصر تقريرها حتى الآن، والسبب فى ذلك يرجع إلى الأوضاع السياسية المضطربة التى عاشتها مصر طيلة السنوات الماضية، لكن ومع استقرار الأوضاع أعتقد أنه من الضرورى أن تعود مصر لاستكمال الملف، خاصة أنه سيكون لهذه الخطوة مردود جيد على مصر، كما أنها ستستفيد من خلال التعرف على تجارب الدول التى قدمت تقاريرها.