الغضب يجتاح مصر لعدم القصاص للشهداء

أحدث حكم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد علي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وبراءة نجليه واللواءات الستة في قضية مقتل المتظاهرين‏,‏ صدمة في الشارع المصري. واجتاحت القاهرة والمحافظات مظاهرات غضب عارمة وشهد ميدان التحرير تكرار هتافات التي رددها الثوار خلال ال18 يوما للثورة منها حرية.. حرية.. شدي حيلك يابلد.. والشعب يريد اسقاط النظام.. القصاص للشهداء.. والشعب يريد تطهير القضاء.. والشرعية في الميدان.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية تجاه حسني مبارك, وعلاء, وجمال, وحسين سالم, بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية في تهم استغلال النفوذ, والحصول علي فيلات بشرم الشيخ بأقل من أسعارها, حيث مر علي هذه الواقعة أكثر من10 سنوات.
وطالب المتظاهرون في التحرير بتشكيل مجلس رئاسي مكون من محمد مرسي وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح وبتشكيل حكومة يرأسها الدكتور محمد البرادعي, وقد إنضم للميدان حمدين صباحي, وخالد علي.
وقد جاء الحكم مفاجأة للكثيرين, وفي مقدمتهم حسني مبارك نفسه, خاصة بعد قرار النائب العام بنقله من المركز الطبي العالمي إلي سجن مزرعة طره, حيث فوجئ مبارك بأن الطائرة المجهزة التي تقوم بنقله من المركز الطبي إلي مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة, والعودة إلي المركز, تهبط به بعد انتهاء المحاكمة في سجن مزرعة طره بدلا من المركز الطبي الذي اعتاد الإقامة به, فانتابته حالة من الهياج والغضب الشديد, ووجه عبارات حادة لأفراد الحراسة المحيطين به, ورفض النزول من الطائرة, وأمسك بالسرير الذي ينام عليه, واستمر النقاش معه من جانب بعض المسئولين عن السجن لمدة ساعتين ونصف الساعة, حتي تأكد من أنه لن يعود إلي المركز الطبي مرة أخري مهما حدث, فاضطر إلي النزول, وتم نقله إلي غرفة العناية المركزة بمستشفي السجن.
أما باقي المتهمين ومنهم علاء وجمال مبارك, فتم نقلهم إلي سجن طره بعربات شرطة مدرعة وإيداعهم الزنازين الخاصة بهم, بعيدا عن سجن المزرعة الذي يوجد به مبارك.
وفور صدور الحكم شهدت قاعة المحكمة اعتراضات كثيرة, واشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الحكم, وطالب أهالي الشهداء بمعاقبة مبارك بالإعدام وإلغاء أحكام البراءة الصادرة بحق نجليه, ومساعدي وزير الداخلية الأسبق.
وتكرر المشهد نفسه خارج مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة, وأسفرت الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مبارك عن إصابة24 شخصا, وتدخلت قوات الشرطة للفصل بينهما, وإبعادهما عن مداخل الأكاديمية.
وشهدت معظم المحافظات مظاهرات احتجاج علي الحكم شارك فيها أهالي الشهداء والمصابين, وقوي سياسية, وأغلق آلاف المتظاهرين ميدان التحرير, مطالبين بعودة الثورة إلي الميدان, والقصاص من قتلة الشهداء.
كما تظاهر المئات أمام دار القضاء العالي, مطالبين بإعدام مبارك والعادلي.
وفي الإسكندرية, احتشد الآلاف أمام مسجد القائد إبراهيم منددين بالحكم, وشارك المئات في مظاهرات غاضبة بميدان الأربعين, مطالبين بإعادة المحاكمة.
وقد أوضح المستشار عادل السعيد, النائب العام المساعد, أنه لن يتم إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك, لأنهما مازالا, يقضيان فترة حبس احتياطي بعد إحالتهما للمحاكمة الجنائية بتهمة الحصول علي مبالغ مالية بدون وجه حق من بيع البنك الوطني المصري, بينما ذكر مصدر قضائي أن مساعدي العادلي المقضي ببراءتهم سيتم إخلاء سبيلهم بعد وصول منطوق الحكم للنيابة العامة, عدا اللواء حسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة المنحل, الذي سيتم عرضه علي قاضي التحقيقات في قضية إتلاف مستندات أمن الدولة, وأشار المصدر إلي أن المفرج عنهم سيكونون تحت تصرف جهاز الكسب غير المشروع في التحقيقات التي يجريها معهم.
وقد أمر النائب العام بدراسة أسباب الحكم استعدادا للطعن عليه أمام محكمة النقض, بينما أعلن عصام البطاوي, محامي حبيب العادلي, أنه سيطعن علي الحكم الصادر بسحن موكله أمام النقض.
ولقي الحكم بسجن مبارك اهتماما عالميا, ووصفته وكالة اسوشيتدبرس, بأنه يمثل سقوطا مدويا لمجد رجل حكم مصر, وكأنها اقطاعية لنحو ثلاثة عقود.