الدستور القادم هو طوق النجاة للوطن من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد ويجب أن يشارك في وضعه وصياغته كل القوي الوطنية ممثلة في الأحزاب التي لها نواب تحت قبة البرلمان. والنقابات المهنية المنتخبة والاتحادات العمالية والفلاحية المنتخبة ورؤساء الهيئات القضائية وممثلو المؤسسات الدينية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات دون أن تستأثر فئة أو حزب بأغلبية تشكيل اللجنة حتي لا نقع مرة أخري في المأزق الذي تعرضت له الجمعية التأسيسية السابق تشكيلها والتي واجهت عاصفة من الانتقادات انتهت بوقفها بعد انسحاب الكثيرين منها. التوازن مطلوب في تشكيل التأسيسية حتي يخرج دستور يمثل المجتمع المصري بكل أطيافه ويضمن حقوق كل المواطنين ويحمي حرياتهم ولا يرتبط بفئة أو حزب أو سلطة, فتداول السلطة هو الأساس وبالتالي فالدستور أهم من الانتخابات الرئاسية وهو ما أكده المجلس الاستشاري ومرشحو الرئاسة والقوي السياسية والخبراء والدستوريون ولكن ما هو الطريق للخروج من تلك المعضلة وحتي تنتهي حالة اللاسلم واللاحرب في اعداد الدستور؟!.. هذا ما نحاول الاجابة عنه في قضية الأسبوع.