رفض اتحاد كرة القدم الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبى لمباراة الإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتها يوم 24 يونيو الجارى فى الجولة ال32 لمسابقة الدورى العام الممتاز على استاد الجيش فى برج العرب بالإسكندرية. وفى نفس الوقت تمسكت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور بإقامة اللقاء بطاقم تحكيم مصرى نظرا لسابق استنادا لصدور قرار من قبل اتحاد الكرة بعدم استقدام أى حكام أجانب سوى للقاء القمة بين الأهلى والزمالك.ًًً كما يرغب اتحاد الكرة ولجنة الحكام فى منح الحكام المصريين الفرصة فى إدارة لقاء الدراويش والأهلي. فى سياق مختلف أكد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة أنه فى حالة تساوى فريقى الأهلى والزمالك فى النقاط سوف تكون مباراة القمة المحدد لها 9 يوليو المقبل مباراة فاصلة لتحديد بطل الدورى العام وسيكون للجهات الأمنية القرار الأول والأخير فى خوض اللقاء على ستاد بترو سبورت الذى تم تحديده أو تغيير الملعب وفقاً للرؤية الأمنية. وأضاف سويلم أنه فى تلك الحالة لن يكون لاتحاد الكرة أى تدخل فى تحديد الملعب مشيراً إلى أنه إذا كانت المباراة عادية ولن تحسم بطل الدورى والأمن وافق على استاد بترو سبورت ستقام المباراة عليه بدون أى تعديلات . وعن مباراة الأهلى والإسماعيلى المحدد لها يوم 24 يونيو الجارى أكد ثروت سويلم أن المارد الأهلى مجبر على اللعب على إستاد برج العرب مثل الدراويش نظراً لأن الملعب الأساسى للأهلى هو استاد القاهرة الدولى ويخوض لقاءاته على برج العرب لظروف أمنية. وانتقد رئيس الجبلاية تصريحات المدير الفنى للاسماعيلى بأنه لن يلعب على برج العرب وسيقوم بتحديد ملعب وفقاً لرؤيته مشيراً إلى أن المصرى البورسعيدى ذهب لمواجهة الأهلى فى برج العرب تنفيذا للتعليمات الأمنية وتمكن من الفوز عليه. وفى نفس السياق كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الكرة عن طريقة تحديد بطل الدورى فى حال تساوى فريقين فى عدد النقاط فى الصدارة بنهاية الموسم وقال إن اللائحة تنص على الاحتكام إلى المواجهات المباشرة فى حال تساوى فريقين فى عدد النقاط بنهاية الموسم. وفى حال تساوى المواجهات المباشرة يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف حيث يكون البطل هو صاحب الفارق الأكبر بين عدد الأهداف التى سجلها وعدد الأهداف التى سكنت مرماه. وأضاف لو تساوى أيضا الفريقان فى فارق الأهداف، يكون بطل الدورى الفريق الذى سجل أهدافا أكثر. من ناحية أخرى أجرى مسئولو وزارة الرياضة اتصالات باتحاد الكرة للاستفسار عن ظهور عقد الشركة الراعية السابقة ومعرفة من المتسبب فى الأمر.
