تحديات المؤسسة الدينية فى عالم مختلف

يواجه الأزهر الجامع والجامعة تحديات كبرى على عديد الصعد، مؤسسياً وفكريا ووظيفياً، وبعض هذه المشكلات المعقدة
يعود تاريخياً إلى توظيفه إيديولوجيا وسياسياً ضمن منظومة التسلطية السياسية لنظام يوليو ومواريثه وتراكماته ومشكلاته الممتدة على نحو أدى إلى إنتاج نمط وسياسة للتسلطية الدينية الموازية والمتكاملة مع الأولى التى استخدمت المؤسسة العريقة فى توظيفاتها السياسية، فى دعم شرعية النظام ورموزه، وسياساته الداخلية والخارجية، ودوره كإحدى أدواته الإيديولوجية فى تبرير وتسويغ السياسات والخطابات المتعددة والمختلفة، بل والمتناقضة! يمكن لنا تحديد بعض هذه التحديات التى تحتاج إلى عقل تجديدى خلاق فيما يلى: 1- هوية الأزهر كمؤسسة وجامعة ودعوة، فى ظل تحديات الجماعات الإسلامية السياسية كالسلفيين، والإخوان والجماعات الراديكالية الأخرى كداعش والنصرة والسلفيات الجهادية، والوهابية.. الخ، التى باتت تطرح إيديولوجيات وخطابات إسلامية وضعية، وتنتقى بعض التفسيرات والشروح والتأويلات الدينية المتشددة والمتطرفة وخطابات العنف المادى والرمزى، والذى تضفى عليه مشروعية دينية وفق بعض التأويلات الفقهية والشروح القديمة لبعض الفقهاء، والتى باتت تجتذب بعض الأجيال الشابة وتجندهم ضمن منظماتها، وأصبحت من خلال ممارساتها لأشكال من العنف الوحشى، تصوغ صورة الديانة والإيمان والقيم والثقافة الإسلامية الفضلى على نحو نمطى وعنيف وسلبى إزاء غالب الأديان والثقافات العولمية الأخرى، وفى الإدراكات الكونية للشعوب الأخرى وهو ما يتنافى مع الدور التاريخى للأزهر فى تقديم إسلام وسطى وإصلاحى يواكب متغيرات العصور المختلفة لاسيما منذ المرحلة الإصلاحية- شبه الليبرالية 1923-1952- على هدى الإمام محمد عبده وتلامذته، المشايخ مصطفى المراغى، ومحمد عبد الله دراز، ومحمود شلتوت، ومحمود بخيت وآخرين.
الإسلام الوسطى والاعتدالى كان سمت وهوية الأزهر، ودوره التاريخى فى عالم الإسلام السنى، ونزعته للتقريب بين المذاهب. منذ عديد العقود يتعرض لتحد كبير يتمثل فى تمدد السلفية والنزعة الإخوانية وبعض من الوهابية بين بعض أساتذته وطلابه على نحو ما ظهر على نحو انفجارى عقب 25 يناير والمراحل الانتقالية الثلاث، وميل بعض هؤلاء الآخرين لمنافسة الخطابات السلفية والراديكالية كجزء من الصراع على المكانة والذيوع والشهرة فى المجالات الدينية المصرية والعربية والإسلامية. لا شك أن ذلك أدى إلى نزاع على الهوية الوسطية والاعتدالية للأزهر، التى هددها نمط من غلو بعض الافتاءات والآراء الدينية المتشددة. أحد أبرز علامات أزمة الهوية الأزهرية المؤسسة والجامعة - تتمثل فى السياسة المذهبية للمؤسسة، وانحيازها أخيرا لنزعة التسييس المذهبى، لصالح أهل السنة والجماعة إزاء الشيعة، وجزء من صراعات إقليمية مذهبية، لا علاقة للموروث الأزهرى وتقاليده ومصر بها، باعتباره المؤسسة الأم إسلامياً، يقرب ولا يفرق يحاور، ولا ينابذ أو يصارع.
2- التناقض الإشكالى بين موروث فقهى وتأويلى وافتائى وضعى قديم، وبين أسئلة وظواهر جديدة ومتغيرة ومتحولة، ويعاد إنتاج الإجابات النقلية عليها وهو ما يؤدى إلى إشاعة التوتر الحياتى بين إيمان المسلم المعاصر وسلوكه ومجتمعه وعصره السريع والمتلاحق التغيير.
3- تجاوز عالمنا ما بعد المعولم ومجتمعنا المتحول نمط رجال الدين التقليديين الذين تشكل وعيهم ومعارفهم وممارساتهم الفقهية الاتباعية التى تجلت فى التأليف والدعوة والخطابة والإفتاء، ومن ثم يهيمن على عقلهم الفكر الدينى النقلى ومناهجه الموروثة وأساليب شرحه، ومن ثم يجد هؤلاء عسراً على عسر فى تجديد معارفهم ومقارباتهم للمسائل الاجتماعية والاقتصادية.. الخ فى ضوء التراث الدينى الوضعى/ البشرى. 4- شيوع المنظورات والقيم والثقافة الريفية التقليدية لدى غالب الأساتذة والدارسين والدعاة بحكم جذورهم المناطقية - وهى جزء من ظاهرة أوسع وهى ترييف مؤسسات وأجهزة الدولة، وهيمنة القيم والعلاقات الريفية فى ظل تراجع التصنيع وعلاقاته المركبة منذ عهد السادات ومبارك وإلى الآن، وهو ما أدى إلى تناقض إشكالى آخر فى مقاربة هؤلاء وأولئك للحداثة والتحديث والقيم والثقافة الدينية، ومن ثم هُم أقرب إلى عالم الزراعة وعلاقاته وفضاءاته وأفق تفكيره، ومن ثم خضوعهم النسبى لتقلبات البيئة والطبيعة، والمفاهيم الماورائية الوضعية فى فهم الظواهر وتفسيرها ومن ثم يفتقر بعضهم للمعارف فى العلوم الطبيعية والاجتماعية التى تمدهم بالقدرة على فهم وتحليل هذه الظواهر وما ينجم عنها. من هنا يمكن لنا تفسير ميل بعضهم لا كلهم- إلى شرح الظواهر وتفسيرها على نحو غيبى، تحت تصور سائد ريفيا أن تفسير الظواهر الطبيعية يخضع فقط للتفسير الدينى الموروث وليس للبحث والتجربة العملية والعلمية معاً فى ضوء نظريات العلم وتغيراتها المستمرة والمتلاحقة، ومن ثم لمفاهيم نسبية قابلة للدحض والتغيير، وليست لبعض المفاهيم المطلقة، وأن ثمة تمايزات بين الإيمان بالله الواحد الأحد ورسوله ورسالته، وبين الظواهر الاجتماعية والطبيعية. من هنا يعيدون إنتاج خطاباتهم التقليدية حول الطبيعة والاجتماع الإنسانى المتغير، لأن رجال الدين ليسوا من أبناء المجتمع الصناعى الحديث وما بعده.
5- ميل عديد من الدول العربية والإسلامية إلى الاعتماد على المؤسسة الدينية الوطنية فى أداء الوظائف المطلوبة منها، وأدوارها السياسية فى دعم وتبرير شرعية أنظمة الحكم القائمة.
6- ضعف التكوين الثقافى المتنوع لدى بعض رجال الدين، وهو ما يؤدى إلى وهن الحساسية والذائقة اللغوية والأدبية وعدم معرفة منابع التحليل الأدبى الحديثة، ومن ثم يخلطون بين الفضاء والإنتاج الدينى التأويلى الوضعى التقليدى.
التحديات السابقة تحتاج إلى رؤى تجديدية وعقل إسلامى معتدل ووسطى وتجديدى لكى يستطيع من داخل المؤسسة الأزهرية العريقة أن يواجه تحديات عصرنا، ويعود لدوره التاريخى الكبير فى حياتنا وفى مواجهة أسئلة الحياة والسياسة والطبيعة والعلوم والفلسفة والاجتماع المتجددة والمتغيرة على نحو بالغ السرعة والكثافة.
لمزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح