سلوى حامد مالكة لعقار قديم فى حى السيدة زينب، أرسلت شكوى لواتساب الاهرام لإخلاء مسؤوليتها اذا ما انهارت أجزاء منه فى أى لحظة، فى ظل حالة من اللامبالاة سيطرت على المسؤولين، فتقول: «صدر للعقار قرار إزالة حتى سطح الأرض بعد زلزال 92، واستخرجت رخصة هدم من حى السيدة زينب برقم 84 لسنة 1992، والبيت الآن ومنذ عشر سنوات خال من السكان، بعد وفاة المستأجرين وانتقال ورثتهم للسكن فى الخارج. لكن بعد أن شرعت فى تنفيذ رخصة الهدم مؤخرا، وتم قطع المرافق عن العقار بمعرفة الحي، فوجئت بقرار بإيقاف للأعمال، صادر من منطقة الإسكان بالحي، ومرسل منه نسخة إلى قسم الشرطة، بدعوى وجود حكم قضائى صادر عام 1998 بتخفيف دورين فقط، على الرغم من أنى لم أكن لأحصل على رخصة الهدم إلا بعد .قيامى بتقديم شهادة تفيد بعدم وجود أى طعون أو احكام قضائية تالية على قرار الإزالة وتتابع سلوى:أمام هذا اللغز، قام رئيس الحى بإرسال ملف العقار للمستشار القانونى لمحافظة القاهرة، وهو ما يعنى الانتظار لفترة غير معلومة حتى يتم البت فى الأمر، فى ظل وجود عشرات الملفات والقضايا المطلوب مراجعتها قانونيا، الأمر الذى لا يحتمله البيت بحالته الراهنة، وما قد يشكله. من خطورة على المارة أو العقارات المجاورة، خاصة انى قد شرعت فى الهدم بالفعل.