مجرد راى

من أولها استثناء

أرجو ألا يكون صحيحا ما نشرته الصحف عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس شعب الحرية والعدالة‏,‏ وإنها عندما حددت الحد الأقصي للعاملين في الدولة بما لا يتجاوز‏30‏ ضعف الحد الأدني بحد أقصي‏50‏ ألف جنيه‏, فإنها استثنت من هذا الحد رئيسي مجلسي الشعب والشوري وأعضاء البرلمان بحجة أن هؤلاء غير عاملين بالدولة ولا يخضعون لأي كادر وظيفي. يعني من أولها استثناء للممسكين بالتشريع وهو ما يعكس أن باب الاستثناءات مازال مفتوحا حتي في برلمان ما بعد الثورة, وأن مبلغ50 ألف جنيه شهريا هو رقم غير كاف لنواب الشعب ومن ثم سيكون لهم قانونهم الخاص الذي سيعاملون به, أعرف أن ما يدور في اللجنة يمكن ان يرفضه أعضاء المجلس عند عرض الموضوع عليهم وهو ما أتمناه!
وإلي بعض أفكار ورسائل القراء وأبدأ برسالة المستشار فتحي رجب الذي يؤكد فيها أنه أيا كان الرئيس القادم مرسي أو شفيق فلا عودة مطلقا إلي الحكم الديكتاتوري الذي بدأه عبد الناصر عام52 وورثه السادات وبعده حسني مبارك, فقد كانت أهم نتيجة لثورة يناير أنها جعلت الشعب لأول مرة شريكا في الحكم وبصورة قوية لا يمكن لأي حاكم تجاهلها أو التلاعب بها.
وعن موقع بوابة الحكومة المصرية علي الانترنت ردا علي كلمات نشرتها عنه يؤكد العاملون بوزارة التنمية الإدارية الذين يتولون موقع البوابة أن الموقع يستقبل مليون زيارة شهريا ويقدم أكثر من200 خدمة للمحاكم والنيابات والوثائق الشخصية والمرور والتعليم والصحة وحجز تذاكر القطارات والأتوبيسات وفواتير الكهرباء والمياه وخدمات الشهر العقاري والتوثيق وخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال وأيضا خدمات للأجانب. فمن خلال زيارة الموقع يستطيع المواطن استخراج قيد ميلاد أو صورة قيد زواج أو طلاق أو بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وغيرها.
وأنهي برسالة سمير خريبي عن القسم الجديد الذي سيقوله الرئيس المنتخب وهو: أقسم بالله العظيم أن أحافظ علي النظام الجمهوري إذا فضل, والدستور لما يكتبوه, والقانون لما أبقي أعرفه.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر