قراءة في برامج مرشحي الرئاسة‏(3)‏ البطالة

مرسي‏:‏ تشغيل نصف تريليون جنيه مدخرات بالبنوك علي الرغم من تضارب المعلومات الخاصة بحجم البطالة في مصر, فإن الأرقام تشير إلي أنها تتراوح بين9% و12%, وتشمل الريف والحضر والذكور والإناث وسمتها الغالبة أنها بطالة متعلمين.
من هذا المنطلق يطرح الدكتور محمد مرسي خطتين في برنامجه الانتخابي للتعامل مع مشكلة البطالة, الأولي علي المدي القصيرمن خلال انشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلين, وتيسير اجراءات الحصول عليها عبر قانون ينظم هذا الأمر, وضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية عن اوضاع البطالة.
إلي جانب إعادة تشغيل الطاقات المعطلة والموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي, وإعادة النظر في سياسة الخصخصة والمحافظة علي المشروعات العامة الناجحة, مع العمل علي تحسين مناخ الاستثمار والقضاء علي معوقات انطلاق القطاع الخاص, والنهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة وهو الأمر الذي سيستوعب أعدادا كبيرة من الخريجين, والتوسع في برامج التدريب للمهن المختلفة.
واللافت للنظر في هذه الخطة أنها تعمل علي تضييق مصادر البطالة مثل الخصخصة من جانب, والتوسع في توفير فرص العمل من جانب آخر, لكن بعض بنودها لن تظهر آثاره الإيجابية قبل5 سنوات مما يعني أن مداها الزمني سيكون قصير ومتوسط الأجل.
أما الخطة الثانية التي تتعامل مع البطالة علي المدي الطويل, فيطرح من خلالها البرنامج الانتخابي للدكتور محمد مرسي عدة إجراءات منها:العمل علي إيجاد فرص عمل منتجة ويتحقق ذلك من خلال وجود دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي, من خلال دفع الجهاز المصرفي لتشغيل المدخرات غير الموظفة والتي تبلغ نصف تريليون جنيه. وكذلك الارتفاع بمستوي الاستثمارات القومية بما لايقل عن30% من الناتج المحلي الإجمالي حتي يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنويا لسوق العمل,والاستفادة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بشكل حقيقي لانشاء مشروعات جديدة والبعد قدر المستطاع عن صورة نقل الملكية, والاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية في مصر حيث يكون الواجب التركيز علي التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة, وإعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
شفيق: توفير الدعم المالي والتسويقي للمشروعات الصغيرة
يتعامل البرنامج الإنتخابي للدكتور أحمد شفيق مع مشكلة البطالة في إطار التمية الشاملة في جميع المجالات, من خلال عدد من الخطوات الإجرائية والاقتصادية المختلفة منها: تأسيس وكالة وطنية للتشغيل مهمتها توفير أوسع قاعدة بيانات بطريقة علمية موثقة عن طالبي العمل وموفري فرص العمل, وتقوم بالجهد اللازم في اتجاه تسويق فرص العمل المختلفة والإعلان عنها والإلمام بجميع معلومات السوق وبدون تعارض مع مهمات وزارة القوي العاملة.
وتبني مشروعي قانونين, الأول لصرف إعانة بطالة للعاطلين بما يضمن الحياة الكريمة للمتخرجين الذين لا يعملون, والثاني للتأمين ضد البطالة وبما يضمن الحياة الكريمة لمن يفقدون فرص العمل التي كانوا يعملون بها بسبب دورات الاقتصاد.
وفي سياق الجوانب الإجرائية يأتي تأسيس هيئة وطنية للتدريب بغرض توفير التدريب التحويلي اللازم حسب احتياجات سوق العمل, وخفض الضرائب علي المشروعات الصغيرة.
وبدون تحديد مدي زمني لسبل التعامل مع مشكلة البطالة, يطرح برنامج الدكتور أحمد شفيق عدة إجراءات اقتصادية لإيجاد فرص عمل جديدة من خلال توفير الدعم المالي والتسويقي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, وانشاء هيئة دعم المشروعات الصغيرة التي توفر الدعم الفني والرعاية العلمية وجذب فرص التمويل من الخارج.
بالإضافة إلي المشروعات التي تدخل في إطار عملية التنمية الشاملة مثل: تشجيع الاستثمار الصناعي وخاصة في الصناعات كثيفة العمالة, وانشاء مناطق صناعية جديدة وخاصة مع الصعيد, وفتح اسواق جديدة للصادرات الصناعية المصرية من خلال اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول العالم المختلفة خصوصا عربيا وإفريقيا وأوروبيا.
وبالنسبة للقطاع العام والحكومي, يطرح برنامج الدكتور شفيق تبني استراتيجية جديدة للتعامل مع الأصول المملوكة للدولة, من خلال تطوير وتحديث نظم الإدارة وإخضاعها لمعايير التنافس مع حماية حقوق العمال.
ويحاول البرنامج الإنتخابي فتح آفاق جديدة لإستيعاب العمالة, بالسعي لزيادة عدد السائحين والليالي السياحية, وجذب استثمارات جديدة لقطاع السياحة, بما يسهم في توفير فرص العمل للشباب, ودعم النمو الاقتصادي القائم علي تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها.
المزيد من مقالات فتحي محمود