فضائح الفساد المالى تهدد مستقبل نيتانياهو

فضائح الفساد المالى لرئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نيتانياهو وعائلته لا تنتهى وآخرها التحقيق المشترك الذي نشرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بالتعاون مع موقع "ميديا بارت" الفرنسى و الذى كشف عن علاقات وثيقة بين نيتانياهو وثرى فرنسى يهودى يدعى " ارنو ميمران " متهم بالنصب والاحتيال .
وتمثلت هذه العلاقات في تمويل ميمران حملات نيتانياهو الانتخابية بمبلغ مليون يورو وأيضا تحمل نفقات إجازات أسرة نيتانياهو في جبال الألب والريفييرا الفرنسية وإعارته شقته الفاخرة بشارع فيكتور هوجو في الحي 16 ودعوته لنوادٍ راقية في العاصمة الفرنسية. وطبقا لما نشرته الصحيفة، فإن تحقيقا لرفيف دروكر بالقناة العاشرة فى التليفزيون الاسرائيلى اذيع من قبل كشف عن اسم ميمران، في دفتر يضم قائمة المتبرعين الاجانب لنيتانياهو والتي كان أعدها عام 2002
وقد أظهرت صورة تم التقاطها فى أغسطس عام 2003، على شواطئ مونت كارلو، علاقة بين بنيامين نيتانياهو و كان يشغل وقتها منصب وزير المالية في حكومة أرئيل شارون الثانية، و ميمران المتهم بسرقة 282 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والذي تعتبره النيابة العامة في فرنسا العقل المدبر لإحدى أكبر عمليات النصب والاحتيال، وقد بدأت محاكمته فى الثانى من مايو الماضى فى باريس وتضم القضية اسم شخص إسرائيلى آخر هو مائير حفيف صديق ميمران و صاحب شركة مجوهرات ويعتبر الممثل غير الرسمي لنيتانياهو في باريس، كما يعتبر ذا تأثير كبير على ميمران .
والغريب فى الأمر هو ان بعض شركاء ميمران قتلوا فى ظروف غامضة مثل والد زوجته السابقة والبعض الآخر هرب إلى إسرائيل مستغلا ما يعرف بقانون العودة . ومع نشر التحقيق في الشهر الماضي، نفى المتحدث باسم نيتانياهو حصوله على دعم من عائلة ميمران، وقال: منذ سنوات كثيرة لا توجد علاقة بين نيتانياهو وعائلة ميمران، واللقاءات التي جرت في باريس حدثت عندما كان نيتانياهو مواطنا عاديا .
وكشفت مصادر قضائية كشفت لصحيفة هاآرتس ان تحويل مليون يورو وتمويل مصروفات شخصية لسياسي لا يعتبر مخالفة في فرنسا لكن عضوة الكنيست كسانيا سباتلوفا (المعسكر الصهيوني) توجهت الى المستشار القانوني للحكومة، والى مراقب عام الدولة، القاضي يوسف شبيرا، وطالبتهما بفحص اقوال ميمران، والتحقيق مع نيتانياهو بتهمة خرق قانون تمويل الانتخابات، كما توجه النائب ميكى روزنطال من المعسكر الصهيوني ايضا الى مراقب عام الدولة طالبا فحص الموضوع، وكتب له بأنه اذا صحت اقوال ميمران فهذا يعني ان نيتانياهو قد خالف القانون. اما زعيمة حزب ميرتس اليسارى زهافا جيلاؤن فقالت انها ستتقدم ببلاغ لمراقب عام الدولة واوضحت ان الادلة تشير الى ان نيتانياهو يقيم منذ سنوات علاقات وثيقة وقوية مع عائلة ميمران الذى شهد امام المحكمة بانه قام بتسليم نيتانياهو مبلغ مليون يورو لتغطية حملته الانتخابية وهذا على حد قول زهافا خرق خطير للقانون، وتفوح منه رائحة الفساد المنتشر فى جمهوريات الموز. واضافت زهافا انه اذا صحت هذه المعلومات فإن نيتانياهو لا يمكنه الاستمرار فى منصبه كرئيس للوزراء .
وفى شهر فبراير الماضى قام مراقب عام الدولة فى إسرائيل المحامى يوسف شفيرا بزيارة رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو فى مكتبه لسماع أقواله فى قضية " بيبى تورز " التى وقعت أحداثها قبل خمسة أعوام وتجددت مرة اخرى، وأكد محامى أسرة نتانياهو ويدعى يعقوب فاينروت خبر الاستماع لأقوال رئيس الوزراء لكنه لم يفصح عن أية تفاصيل أخرى، وتتعلق القضية بقيام رجال أعمال بتمويل رحلات طيران نيتانياهو وزوجته سارة للخارج، وأيضا التكفل بنفقات الإقامة بالفنادق الفاخرة فى عدة دول خاصة فى الفترة التى تولى فيها نيتانياهو منصب وزير المالية وعضو كنيست فى الفترة من 1999 - 2008 وفى ديسمبر من عام 2012 أرسل مراقب عام الدولة جميع المستندات والوثائق التى جمعها حول هذه القضية الى المدعى العام.
وفى سبتمبر عام 2013 كشفت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى أن وحدة مكافحة جرائم الفساد بالشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق مع بعض المقربين من نيتانياهو الذين عملوا معه عن قرب فى وظائف مختلفة كى تعرف من خلال أقوالهم أسماء ممولى رحلات أسرة نيتانياهو وفى سبتمبر 2014 قرر المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين إغلاق ملف هذه القضية ضد نيتانياهو بحجة أن ما تم جمعه من أدلة لا يستوجب إدانته جنائيا . وفى يناير 2015 قدم عضو الكنيست عن المعسكر الصهيونى ميكى روزنطال دعوى قضائية لإلغاء قرار المستشار القانونى للحكومة بعدم فتح تحقيق جنائى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى فى قضية بيبى تورز، وقد رفع نيتانياهو وزوجته دعوى تشهير ضد القناة العاشرة بسبب ما عرضته وطالبا فى دعويهما بتعويض قدره 3٫5 مليون شيكل لكن فى نهاية الأمر تم التصالح بين الطرفين وتنازل الزوجان عن الدعوى، ومنذ عدة سنوات خضع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو للتحقيق من قبل فريق خاص من مكتب مراقب عام الدولة هناك فى قضية بيبى تورز, وفى التحقيق الذى تم فى مكتب رئيس الوزراء بالقدس أجاب نيتانياهو على جميع الأسئلة التى وجهت إليه لكن لم يعلن لوسائل الإعلام مضمون تلك التحقيقات سواء من مكتب نيتانياهو أو حتى من مكتب مراقب عام الدولة
وكانت هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها التحقيق مع نيتانياهو فى قضية بدأت منذ فترة طويلة توافد خلالها العديد من مساعدى ومستشارى نيتانياهو السابقين الذين عملوا معه منذ أن كان يشغل منصب وزير المالية وزعيم للمعارضة على مكتب المراقب للادلاء بأقوالهم حول كيفية تمويل رحلات نيتانياهو وزوجته سارة المتعددة والباهظة التكاليف للخارج وهوية المتبرعين بتمويل تلك الرحلات وطريقة تحويل الأموال وتغطية تكاليف الطيران