زعيم المعارضة الإسرائيلية ينضم لقائمة المتورطين فى الفساد

على مدى عدة ساعات خضع زعيم المعارضة الاسرائيلية والمعسكر الصهيونى يتسحاق هيرتزوج للتحقيق من جانب الشرطة بتهمة الحصول على تبرعات بشكل غير قانونى وعدم إبلاغ الجهات المسئولة بحجم هذه التبرعات وتقديم معلومات كاذبة بهذا الشأن كل هذا أثناء المعركة الانتخابية لرئاسة حزب العمل عام 2013 والتى انتهت بفوز هيرتزوج على منافسته عضوة الكنيست وزعيمة حزب العمل السابقة شيلى يحيموفيتش.
وشمل التحقيق ايضا وزير الداخلية وزعيم حزب شاس الدينى آرييه درعى الذى امضى من قبل حوالى عامين فى السجن بتهمة الفساد والحصول على رشاوى.
ودرعى هذا تولى منصب وزير الداخلية فى يناير الماضى عقب استقالة سيلفان شالوم المتهم بالتحرش ، وهيرتزوج ودرعى ليسا أول من يتم اتهامهما فى قضية فساد فى اسرائيل فقد سبقهما عدد كبير من السياسيين ورجال الدين فى إسرائيل ايضا رئيس الوزراء الحالى نيتانياهو خضع للتحقيق فى شهر فبراير الماضى حيث قام مراقب عام الدولة فى إسرائيل المحامى يوسف شفيرا بزيارته فى مكتبه لسماع أقواله فى قضية بيبى تورز التى وقعت أحداثها قبل خمسة أعوام وتجددت مرة اخرى ، محامى أسرة نيتانياهو ويدعى يعقوب فاينروت أكد خبر الاستماع لأقوال رئيس الوزراء لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى تتعلق القضية بقيام رجال أعمال بتمويل رحلات طيران نيتانياهو وزوجته سارة للخارج وأيضا التكفل بنفقات الإقامة بالفنادق الفاخرة فى عدة دول خاصة فى الفترة التى تولى فيها نيتانياهو منصب وزير المالية وعضو كنيست فى الفترة من 1999 - 2008 وفى ديسمبر من عام 2012 أرسل مراقب عام الدولة كافة المستندات والوثائق التى جمعها حول هذه القضية للمدعى العام .
وفى سبتمبر عام 2013 كشفت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى أن وحدة مكافحة جرائم الفساد بالشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق مع بعض المقربين من نيتانياهو الذين عملوا معه عن قرب فى وظائف مختلفة كى تعرف من خلال أقوالهم أسماء ممولى رحلات أسرة نيتانياهو. وفى سبتمبر 2014 قرر المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين إغلاق ملف هذه القضية ضد نيتانياهو بحجة أن ما تم جمعه من أدلة لا يستوجب إدانته جنائيا . وفى يناير 2015 قدم عضو الكنيست عن المعسكر الصهيونى ميكى روزنطال دعوى قضائية لإلغاء قرار المستشار القانونى للحكومة بعدم فتح تحقيق جنائى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى فى قضية بيبى تورز . وانتهت بعض القضايا بسجن مسؤلين لعل اشهرهم رئيس إسرائيل الاسبق موشيه كتساف ورئيس الوزراء إيهود اولمرت.
فمنذ عدة سنوات وبالتحديد فى عام 2007 قرر المدعي العام الإسرائيلي فتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت لدوره في الفضيحة المالية المتعلقة بخصخصة بنك لؤمي وما تردد عن أن أولمرت تدخل في عملية البيع حينما كان قائما بأعمال رئيس الوزراء ومسئولا عن وزارة المالية في نوفمبر2005 لصالح أحد رجال الأعمال .
الصحفي يوئيف يتسحاق نشر أن أولمرت لديه هواية جمع الأقلام وأعتاد تلقي مئات الأقلام التي تقدر قيمتها بآلاف الدولارات كهدايا من رجال أعمال يحتمل أنهم كانوا أصحاب مصالح لديه, وجزء من الهدايا حصل عليها أولمرت حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة والجزء الآخر حينما أصبح قائما بأعمال رئيس الوزراء وردا علي ذلك قال أولمرت آنذاك إن الشرطة قد حققت في هذا الأمر وتأكدت أنه لم يحصل علي الأقلام. كرشوة وفي النهاية قررت إغلاق الملف .
أيضا رئيس أركان الجيش الاسرائيلى الاسبق الجنرال دان حالوتس تورط من قبل في فضيحة من العيار الثقيل, فقد تبين أنه في خضم الأحداث التي صاحبت وأعقبت اختطاف الجنديين الاسرائيلين في التاسعة من صباح الأربعاء12 يوليو2006 واجتماع القادة السياسيين والعسكريين لمناقشة هذا الأمر واتخاذ قرار شن الحرب علي لبنان استغل دان حالوتس معرفته بخفايا الأزمة وتوجه لبيع الأسهم التي يمتلكها في الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم إندلاع الحرب وقيمتها120 ألف شيكل الامر الذى دفعه الى تقديم استقالته والتخلى عن هذا المنصب الرفيع قبل أن تطالب بذلك لجنة فينوجراد التى كلفت بالتحقيق في إخفاقات الجيش .