كوبلر: العملية السياسية فى ليبيا لم تتقدم لفشل اطراف فى الوفاء بالتزاماتها

أكد مارتن كوبلر المبعوث الدولى إلى ليبيا، إن "خمسة أشهر مرت على تقديم المجلس الرئاسى المقترح المعدل لتشكيله حكومة الوفاق الوطنى إلى مجلس النواب، وبعض الإطراف فشلت فى الوفاء بالتزاماتها، والعملية السياسية لم تتقدم حتى الآن".
وأضاف كوبلر -خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا، مساء أمس الأول- أن الاتفاق السياسى الليبي باقٍ حتى إصدار الدستور الدائم للبلاد، مشيراً إلى أن العملية السياسية في ليبيا لم تتقدم حتى الآن. واعتبر كوبلر أنه "آن الأوان لكي يجتمع أعضاء البرلمان من دون أي تخويف، لكي يتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأن يعمل المجلس الرئاسي بأكمله مع باقي الأعضاء التسعة". وطالب كوبلر بتوفير كل الاحتياجات الأمنية للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، مضيفاً بأن الأخير هو الجهة الشرعية الوحيدة لتلقي المساعدات الإنسانية، ومشددا على ضرورة وقف تدفق السلاح من البر والبحر والجو إلى ليبيا. وقال كوبلر إنه يجب اقتصار عمليات التسليح على القوات التابعة للمجلس الرئاسى فقط، بعد موافقة مجلس الأمن.
ودعا كوبلر، مجلس الأمن إلى منع وصول الأسلحة إلى ليبيا، وحصرها فى القوات "الشرعية". وأكد أن هناك تقدما ملحوظا فى الحرب ضد "داعش" خلال الأيام الماضية، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى عمليات غير منسقة لا تزال على الأرض تعوق الحرب. وأضاف أن كثيرا من المعوقات لا تزال تواجه العملية السياسية في ليبيا، وأن المجلس الرئاسي بحاجة لدعم فوري لتلبية احتياجات الليبيين، مشددا على أهمية إيجاد هيكل أمني موحد في ليبيا.
ومن جانبه، طالب إبراهيم الدباشى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أعضاء المجلس الرئاسى بنسيان الخلفيات التى أوصلتهم الى المنصب حتى يكونوا أكثر تجانسا. وقال الدباشى- فى كلمته أمام مجلس الأمن-إن على أعضاء المجلس الرئاسى أن يعملوا كفريق واحد، ويسعوا لبناء مؤسسات الدولة وطالبهم بتعيين مسئولين جدد فى الدولة، على أساس الكفاءة والخبرة، وليس على أساس آخر. وانتقد الدباشى غياب خطة واحدة من المجلس الرئاسى، تخص سرت، واعمار المدينة، وعودة المهجرين، مرجحا تحرير المدينة خلال أسبوعين من قبضة "داعش". وطالب الدباشي بالإسراع فى وضع خطة لتفعيل الأمن والإسراع بإخراج المجموعات المسلحة من سرت، بعد تحريرها، حتى لا يتكرر ما حدث سابقا من انتهاكات لحقوق الانسان.
ودعا الدباشى إلى تمكين البعثة الدولية من دخول مدينة طرابلس لتنفيذ آليات وبنود الاتفاق السياسي، والمساعدة في بناء مؤسسات الدولة الليبية، مشيراً إلى أن مجموعة من المؤتمر الوطني خرقت الاتفاق السياسى، وشكلت مجلس الدولة.