ردا علي دعوة مقاطعة الانتخابات

مشاركون لا مقاطعون

دعوة لمقاطعة الانتخابات أطلقها بعض المواطنين لأنهم يرون أن الشعب المصري أمام خيارين أحلاهما مر‏,‏ فيردد البعض عديدا من العبارات المندفعة مثل سوف أذهب لأبطل صوتي‏,‏لن أتوجه لجولة الإعادة, النتيجة محسومة مسبقا فصوتي لن يفرق كثيرا, هذه كلها شعارات رفعها بعض المواطنين. وهي دعوة سلبية تطالب بعدم المشاركة في هذه الإنتخابات وهو حق كفله القانون لكل مصري ومصرية ومن حق وطنه عليه أن يباشر حقه في إختيار رئيس للدولة حتي إن كان المرشحان ليسا علي هواه, فإن الواجب الوطني يستدعيه بأن يشارك في هذا القرار المصيري وإذا كان الفيلسوف رينيه ديكارت قال أنا أفكر فأنا موجود فيجب يتغير الشعار ليكون أنا أنتخب إذن فأنا موجود فالتخلف عن المشاركة في الانتخاب جريمة في حق الوطن وحق الشخص نفسه وكأنه ليس موجودا, خاصة أن هذه أول فرصة في تاريخ مصر الحديث أن يكون لصوت المواطن قيمة ويجب علي كل مواطن عدم إهدار هذه القيمة بالعزوف عن الانتخابات حتي لا يقع في دائرة الندم والبكاء علي اللبن المسكوب.
د.جمال جبريل رئيس قسم القانون العام جامعة حلوان يري أن للمقاطعة ضررها أكثر من نفعها ومن المرجح أن المرشح الذي يحتج عليه المواطن هو الذي سوف ينجح إذا لم يذهب ليدلي بصوته لأن عدم المشاركة تعني أن الأصوات الأخري سوف تصب جميعها في مصلحة المرشح الآخر, وإذا كان الإحتجاج علي الطرفين فلابد أيضا من المشاركة وإختيار أحدهما, لأن القوي التصويتية سوف تنقسم بين الإثنين ومن يحصل علي عدد أكبر من الأصوات يعني أنه حصل علي الأغلبية المطلقة, وإذا كان هناك مرشح وحيد فإن من حقه أن يدخل الإنتخابات ويفوز بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة, لأن المرشح الوحيد سوف يحصل علي كل الأصوات الصحيحة, وهذا بصفة عامة عبث يحتاج إلي تعديل تشريعي لاحقا.
والقانون لم يحدد نسبة معينة للتصويت فإنتخابات الرئاسة ليست كإنتخابات مجلس الشعب التي تشترط تصويت ما لا يقل عن10% من المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب, وبالتالي لا فائدة من المقاطعة فالإنتخابات سوف تتم مهما يكن عدد الناخبين قليلا.
وهناك نظامان للإنتخابات في دول العالم الأول هو أن يمارس المواطن حقه في الإنتخاب وهذا بقرار شخصي منه بكامل إرادته والثاني وهو ما يأخذ به القانون المصري أن الإنتخاب واجب وطني ومن يتقاعس يعاقب بغرامة مالية قدرها القانون بمائة جنيها, ولابد من أن يذهب المواطن للإنتخاب بعد أن يضع كل واحد لنفسه معيار الإختيار إذا كان مع الثورة أو ضدها وإذا كان مع الدولة الإسلامية أم العسكرية, ويري د.جبريل أنه ليس هناك ما يسمي بالدولة الإسلامية فالشريعة والعقيدة عبارة عن نصوص في قانون العقوبات
وإذا كانت هناك نصوص في الدستور تحدد مدة حكم رئيس الجمهورية بأربع سنوات فيجب أن يكون هناك نص يتصف بالجمود المطلق بحيث يحظر تعديل هذا النص علي إطلاقه وأقصاها أن تتكرر هذه المدة مرة واحدة فقط.
طرفا المعادلة
يري د.أحمد سعد الأستاذ بكلية الحقوق والمحامي بالنقض أن الجديد في ثورة25 يناير أن الشعب أصبح طرفا في المعادلة بمعني أن المواطن المصري أصبح يشعر أن صوته هو الذي يأتي بمن يحكم البلاد وذلك بخلاف العهد السابق حيث كان المواطن المصري يجعلها فرصة يوم الإنتخابات لكي يتقاعس وينام في منزله فيتقاعس عن العمل وعن إبداء صوته وترك البلاد سداحا مداحا لمن يعيث في الأرض فسادا هذا هو الجديد وبالتالي يكفي أن هناك لدي المواطن المصري البسيط ومنذ أيام سابقة علي تحديد موعد الإنتخاب فرصة يفكر فيمن يعطيه صوته وهذا كان يقتضي من المواطن أن يخرج من دائرة الشخصنة بمعني ألا يكون المعيار لإعطاء صوته إلي من يحبه أو يميل إليه أو يشعر نحوه بعاطفة أو هوي جامح حيث كان يجب أن يشعر بقيمة هذا الصوت من خلال وضع معايير عامة مجردة من هوي المرشح الذي سيعطيه صوته وهل هو رجل تجتمع فيه مقومات رجل دولة الذي سيعيد هيبة الدولة في الداخل والخارج وهل هو الرجل الذي يستطيع أن يواجه الجرائم التي ترتكب علينا من الدول المحيطة وهل هو الرجل الذي يضع برنامجا ليس برنامجا انتخابا كما جاءو به كافة المرشحين ولكن يضع برنامجا عمليا للنهوض بهذا الشعب وإعادة بناء الرفاهية والإقتصاد لها وفي كلمة واحدة كان يجب أن يفكر كل مواطن في صوته أنه لن يعطيه إلا لمن ينجح في أن يعيد إنتماء المواطن المصري لبلده.
ولكن للأسف أختزل الصوت الإنتخابي في محورين أساسيين أحلاهما مر المحور الأول: أن المرشح رجل دين والمحور الثاني أن المرشح رجل يذكرنا بالعهد السابق وتناسينا المعايير الحقيقة لمن يجب أن نعطيه صوتنا, وأدخل الكثيرون الشخصنة بأن تكون هي المعيار المؤثر علي إختيارتهم.
هروبا من هذا المأزق تتم معالجة الخطأ بخطأ أخر فتفتق ذهن البعض إلي أنه يجب مقاطعة الإنتخابات والرسالة التي يطرحها د.أحمد سعد علي من ينادي بهذه المقاطعة أنكم أشد وطأة وأشد جهلا وخطورة ممن يشخصن صوته في معيار معين( دين أو فلول) وهذا هروب من الحقيقة فلقد قالت الثورة لهم أنتم أصحاب القرار وكان يجب عليكم أن تبادروا بدراسة متأنية لكي تختاروا من ينطبق عليه المعايير الصحيحة حتي لو لم نكن ننتمي إليه شخصيا, وأخشي أن يكون الشعب صاحب الصوت الإنتخابي هو الذي أجهض الثورة وليس المجلس العسكري كما يزعمون.
وفي جولة الاعادة فرصة سانحة للنهوض بمصر خاصة أن كلمة التزوير قد ولت وذهبت مع العهد السابق إلي غير رجعة وكنا وضعنا محلها الشخصنة, ويقول لأصحاب دعوة مقاطعة الإنتخابات كنا من الممكن أن نقبل هذا المنطق لو كان هناك تزوير في إرادة الشعب وأصواته وبالتالي لا نجد مبررا لأن نبكي علي اللبن المسكوب بعد الإدلاء بالصوت ثم نصل إلي منتهاه بمقاطعة الإنتخاب والكلمة الوحيدة في النهاية أن الشعب إختار وعليه أن يتحمل نتيجة إختياره سواء كان صائبا أو مخطئا.
ومما لا شك فيه أن غياب صاحب الصوت في جولة الإعادة يعني هروبه من المسئولية وتسليم البلاد إلي من يعتبرونها حلالا لهم فنرجو من الشعب أن يدرك فوائد الثورة لأن تقاعسه هي الثورة المضادة بعينها حتي لو أتت برجل الحرية والعدالة فيجب ألا تترك الأمور في مهب الريح بل علينا أن نختار من يحاول أن يبرهن ويثبت بالأفعال وليس بالأقوال أنه أتي من أجل الشعب ولمصلحته.
ويجب أن يتوقف أصحاب هذه الدعوة عن التحريض علي الإمتناع عن مباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية لأن مصير البلاد يجب الا يوضع تحت هذه الدعوات الباطلة.
د.فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية تقول إنه إذا كانت فكرة المقاطعة جاءت نتيجة الشعور بالاحباط وإحساس المواطنين بأنهم سيعودون إلي ما كانوا فيه قبل الثورة بالإضافة إلي الخوف من حكم الإخوان والتشدد المنتظر منهم, إلا أن المقاطعة في حد ذاتها أسلوب سلبي في إنتخابات مصيرية يتحدد علي أساسها مصير شعب لعدة سنوات آتية.
إذا ثبت أن ليس هناك تزوير في الإنتخابات بعد الطعون المقدمة وأن الإنتخابات نزيهه وحيادية وبراءة أحد المرشحين من التهم الموجهة إليه وانتهاء كل ما يفكر فيه الناس ويقلقهم, لابد من أن يضع كل مرشح الضمانات الكافية التي تطمئن المواطنين بأنه لن تفتح السجون ثانية لخروج رموز النظام السابق منها وضمانات بأن الدولة ستصبح دولة مدنية قائمة علي مبادئ الشريعة الإسلامية وليس علي أحكامها, كما يجب أن يكون هناك مجلس يتم إختياره من ذوي الثقة من كبار الشخصيات في الدولة والأحزاب الموثوق فيها يعملون كمعاونين مع الشعب لتحقيق أهداف الثورة وعدم العودة إلي الماضي وألا تصبح مصر دولة متعصبة دينيا وأن يكون للإخوان مصداقية في تصريحاتهم وعدم الرجوع فيها, ووضع وثيقة تصالح وإتفاق يشهد عليها الشعب في حالة عدم تنفيذه يعتبر وجود الرئيس غير شرعي ويسقط فورا فمشكلة المواطنين هي فقدان الثقة ويجب إستعادتها في الأيام المقبلة والعمل علي توحيد الصفوف, ولابد أن, يعرف كل مواطن أن المشاركة واجب وطني يحدد مصير البلاد والسلبية تصب في مصلحة الطرف الآخر ليس في مصلحة الشعب.
قولبة الاختيار
د. آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر تقول: هذه قضية سياسية بالدرجة الأولي ولابد للشعب المصري أن يتعلم أننا نشكل آليات تقف لجميع الأطراف حيث نضع كيفية إنهم يتقون الله في هذا البلد وتكون آليات من خلال تجمع يشمل المثقفين والفقهاء ورجال القانون وعلماء النفس والإجتماع ويقولون للحاكم نحن هنا لكم جالسون مراقبون نقوم بالمتابعة الجادة فلابد علي المواطن أن يذهب ويدلي بصوته لمن يشاء ولعلنا نبغض من يقولب الإختيار فلا إطار للدين أي هناك من يشيع أن من يعطي مرشحا معين يدخل الجنة ومن يعطي مرشحا أخر يكون آثما وهذا إجتهاد شخصي, فالإنسان عليه أن يجتهد وإذا أخطأ فهو بشر وإذا كان رب العزة أعطي لمن إجتهد وأصاب أجرين وأعطي لمن أخطأ أجر, ولذا علي كل المصريين أن يجتهدوا كل حسب ما يري في تحكيم الضمير وتحكيم التجربة والتاريخ, إجتهدوا جميعا وثمار الإجتهاد إختر من تشاء ولا تضع هذا في خانة الدين والجنة وهذا في خانة جهنم فهذا عيب, ولابد من وجود آليات وبأسرع ما يمكن.
ولابد أن نتعلم كيف نقيم عمل الحاكم فهو في خدمة الشعب فلابد أن يعتز المواطن بنفسه وحقوقه ويحاسب القائم عليه والحارس عليه, ولابد أن, يدرك قيمة إنسانيته وحقوقه وألا نترك من يدير شأننا بالوكالة أي نقول للحاكم نحن فوضناك فافعل ما تشاء ثم بعد ذلك نمتدحه وننافقه إلي أخر مدي فهذه ثقافة الشعب المصري التي أفسد بها حكامه وأن نتعلم النقد بعيدا عن التجريح الشخصي والأسري فالنقد يعود علي الحاكم الذي قيده الله علي حكمنا فإذا أحسن نقول له أصبت وإذا أساء نقول له أخفقت وقف عندك, فنحن جميعا في ورطة وليس أمامنا أي خيار فلابد أن نبتعد تماما عن المقاطعة, فسوف يحاسب الله كل مواطن علي أنه لم يطلع بدوره في الإستخلاف في الأرض فلابد أن يدلي كل مواطن بدلوه ويبلي بقدر ما يستطيع كل مواطن لأنه سوف يحاسب أمام الله إذا لم يذهب ويجتهد ويختار هنا يكون حساب الله عليه لأنه خالف مسئولية إستخلافه في الأرض.
وفي النهاية نقول لكل مواطن كن إيجابيا شارك بصوتك واستفت قلبك فيمن تري أنه سوف يحقق مطالبك وقف وراء من سيختاره صندوق الإنتخابات.
a-damarany@ahram.org.eg