رموز التيارات الإسلامية ل «المريدين»: مصر لا يمكن أن يحكمها مخادع

مازالت أزمة المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل محل جدل بين مؤيد ومعارض بين عدد من رموز التيارات الإسلامية لموقفه رغم التأكد من حمل والدته للجنسية الأمريكية، فمنهم من هاجم الشيخ ومنهم من وقف إلى جواره وبعضهم التمس له الأعذار، لكن اتفق الجميع على ضرورة طى هذه الصفحة وعدم شخصنة الأزمة والنظر إلى المصلحة العليا وتحويل اتباعه إلى حزب سياسى يضيف للحركة السياسية بدلا من استخدامهم كوقود بشرى لمعركة شخصية!!.فى البداية قال د.عبد الستار المليجى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين سابقا إن الشيخ حازم أبو إسماعيل تورط فى انه استشعر ان لوالدته جنسية امريكية بالفعل لكن بعد وقت طويل من الدعاية فحاول ارضاء اتباعة فزاد فى الجدل حول الموضوع لحفظ ماء الوجه.
وأضاف كيف للشيخ حازم و هو محام يدرك طبيعة القضاء أن يخالف ويطعن فيما اتفق عليه القضاة و المستشارون؟ وأضاف قائلا ان الموضوع انتهى بعد فصل لجنة الانتخابات فى الامر فاللجنة بها قضاة ولا يجب الطعن عليها ولابد فى الاخذ بقراراتها، وأضاف أنه من الممكن أن يتم فيما بعد النظر فى بعض القوانين التى تخص الترشح وأكد أنه لابد فى تلك الظروف التى تمر بها مصر أن يتم التأكيد على التمسك ببند أن يكون رئيس مصر من أب وأم مصريين وأن يتم التأكد من أنه يحمل أصولا مصرية خالصة لأن مصر تمر بإشكالية كبيرة و هى زواج الشباب المصرى بإسرائيليات.
أما عن فكرة التزويرأو إخفاء الحقيقة عن عمد فيرى أن هذه الحالة بها وجهات نظر كثيرة فوالدة الشيخ توفيت وهى منفصلة عن زوجها منذ زمن طويل وعاشت فى أمريكا للتدريس، لذا اعتمد على أنها لم تبلغ وزارة الخارجية المصرية بتغيير جنسيتها وهذا مخالف للقانون، ويعتقد المليجى أن هذا خطأ غير مقصود وواكبته ظروف سياسية ضاغطة على الشيخ حازم.
ودعا المليجى الشيخ حازم إلى الاتجاه لعمل حزب سياسى لكى لا يذهب تأييد أنصاره له هباء و ان يترك أمر الانتخابات للمرة المقبلة ولعل الممارسة السياسية تحسن من أداء حزبه السياسى.
أما عن رأيه فى الاعتصام فقال إنه مخالف للقانون لأن مصر دولة مدنية حديثة فلابد من احترام القانون، وإلا ما جدوى وجود لجنة عليا للانتخابات، أما عن رأيه فيما ذكره بعض مؤيدى الشيخ حازم أبوإسماعيل من فكرة الكفاح المسلح وإعلان الجهاد فقال إنه يرى أن هذا شباب صغير السن لا يؤخذ بكلامه فهو غليان لحظى سوف يهدأ.
و فى اشارة منه إلى عدم ثقته فى لجنة الانتخابات قال عبد الآخر حماد رئيس الهيئة الشرعية بالجماعة الاسلامية: نحن حتى الآن لم نتأكد من صحة ما أوردته اللجنة العليا للانتخابات، إنما هى مجرد صور قد تحتمل الكذب أو الصدق، وشكك عبد الآخر فى نزاهة اللجنة العليا للانتخابات و قال إنه من المناسب الآن نسيان الماضى والتوجه إلى الالتفاف حول مرشح إسلامى طارحا الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح كشخصية عليها توافق كبير من القوى السياسية الإسلامية.
أما عن التأكيد أن الشيخ حازم غير صادق فقال إنه يعتقد أن العقاب سيكون أدبيا فقط ولن توجه له تهمة التزوير، إنما ستنقص من رصيده لدى محبيه فهذا خطأ جسيم وقع فيه و تعد سقطة ويجب أن يتوب إلى الله وأن يعتذر للشعب المصرى على إصراره على أمر كان يعلم أنه على باطل.
وأضاف د. كمال الهلباوى المتحدث الرسمى للإخوان فى أوروبا سابقا أننا لا نستطيع إدانة شخص إلا حين يثبت بالدليل القاطع انه مزور فمن الممكن أن تكون والدة الشيح حازم أبو إسماعيل حصلت على الجنسية وهو بالفعل لم يكن يعلم، وفى نفس الوقت لا أستطيع تصديق أو تكذيب اللجنة العليا للانتخابات واذا كان لأبو إسماعيل تكذيب فعليه تقديمه لاثبات براءته أو أن تقدم اللجنة ما يدينه، وأكد ضرورة إظهار أصول المستندات أو الأوراق التى تم استلامها من السلطات الامريكية، فالحقيقة تائهة بين الطرفين وقال إنه فى حال ثبوت أن أبو إسماعيل قدم مستندات غير صحيحة فلابد أن يسأل ويستحلف فى ذلك الأمر بل أكد ضرورة محاسبته قانونيا فلا يوجد من هو فوق القانون خاصة بعد دعوته للاعتصام مما يثير التساؤلات حول بعض التصرفات.
ومن جهة أخرى، قال الهلباوى إن اللجنة العليا للانتخابات بها عدد من الاعضاء يحتاج تاريخهم إلى مراجعة.
وأشار إلى إنه فى حال اعتراض أبو إسماعيل وانصاره فلابد من لجوئه للقضاء ولكن التهديد بالتصعيد مرفوض فنحن دولة مؤسسات وقانون ولا يوجد من سيسمح بأى موجة من التصعيد خاصة فى ظل ما تعيشه البلاد من تعقيدات سياسية.
وفى نفس السياق يقول المهندس حامد الدفراوى أحد قيادات الإخوان فى الإسكندرية أن أى مواطن من حقه الترشح لرئاسة الجمهورية مادامت تنطبق عليه الشروط ولديه من الأفكار ما يرتقى بمصر، وأرى أن الشيخ أبو إسماعيل لا يمتلك تلك الإمكانات أو المواصفات وهو بكل اسف يدغدغ مشاعر رجل الشارع البسيط ولا يمتلك الكاريزما التى تجعل منه زعيما لثورة أو رئيسا لمصر بعد الثورة والمشكلة الأكبر فى المرشح المستبعد انه كشيخ يفترض فيه الصدق ونحن لا نعلم حتى الآن ما حقيقة الأمر فيجب إظهار المستندات الأصلية التى تثبت صدق اللجنة العليا للانتخابات وفى نفس الوقت على المرشح الالتزام بأحكام القضاء ولحل تلك المعادلة فلابد من الشفافية وهنا تكمن المشكلة الحقيقية فاللجنة العليا للانتخابات ليست على مستوى ثقة الشعب، وفيها أعضاء مطعون فى نزاهتهم إلى جانب إعطائها صلاحيات غير عادية، فضلا عن الشك فى سلامة موقف أبو إسماعيل نفسه.
أما عن التهديد بالاعتصام و التصعيد فأكد انه ليس من حق أى مواطن تعطيل مصالح الآخرين مهما كانت الأسباب.
وأضاف ان اللجنة العليا للانتخابات مادامت لم تقدم ما يثبت ويدعم قرارها فإن الوضع سيظل على حاله.
و شن المهندس خالد داود القيادى الإخوانى السابق هجوما حادا على المرشح المستبعد الشيخ حازم ابو اسماعيل قائلا: «اتق الله و كفى ما آلت اليه الأمور من فتن واضطرابات على أمر هو يعلم علم اليقين ما به» ودعاه إلى مصارحة مؤيديه والمخلصين بحقيقة الأمر، وأضاف موجها حديثه إلى أبوإسماعيل انه لا يصح التغرير بمحبيك إلى هذه الدرجة.
وتوجه بنصيحة للشيخ حازم قائلا إنه رجل محسوب على التيار الإسلامى فكفى ما وصلت إليه الأمور وعليه أن يقوم بدوره الوطنى كواحد من الدعاة المحببين إلى الشعب المصرى وعليه أن يترك المسألة للقضاء و لكن إذا ثبت على وجه اليقين أنه أخطأ فيجب أن يحاسب فلا أحد فوق القانون.
ويضيف انه فى حال ما اذا كان مظلوما بالفعل فلما لم يتقدم إلى السفارة الأمريكية أو القنصلية لإثبات كذب ما تقوله لجنة الرئاسة وعدم توجهه للسفارة الأمريكية يثير التساؤلات وعلامات الاستفهام. وأضاف أن الاستمرار فى هذا المسلسل مضيعة للوقت ويضر بمصر ويشوه صورتها وصورة الإسلاميين.
اما عن تشجيع المرشح المستبعد لاعتصام مؤيديه فقال إنه لابد على الجهات المختصة فض الاعتصام فلا يجب السماح لاحد بالخروج على القانون أو الدستور ووجه نداء إلى أنصار أبو إسماعيل بالاكتفاء بما حدث و لابد من استكمال مسيرتنا الوطنية لبناء مؤسساتنا فى كل المجالات.
ويقول د. صالح جاهين مؤسس منظمة الجهاد ووكيل مؤسسى حزب السلامة و التنمية إننى أرى أنه مهما كانت الأسباب فإن قطع الطريق وإعلان الجهاد لا يجوز شرعا.
ويضيف أن الأمر قد انتهى فالمادة 28 أغلقت باب الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.