العدالة الاجتماعية مهمة عاجلة

اختفاء الطوابير وتوفير12 مليار جنيه من استهلاك الدقيق وتخفيض فاتورة استيراد القمح مليوني طن من الملفات التي شهدت إنجازا غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف دعم السلع التموينية والخبز, فلأول مرة تنجح حكومة مصرية في إنهاء ظاهرة سلبية امتدت لعقود وهي ظاهرة طوابير الخبز التي اختفت تماما منذ تطبيق المنظومة الجديدة لدعم الخبز القائمة علي تحرير عناصر الانتاج وميكنة عمليات التوزيع ليتحول دعم الدولة الي دعم شبه نقدي للمواطن الذي اصبح شريكا اساسيا في الحفاظ علي هذا الدعم.
وبداية فان منظومة دعم الخبز الجديدة طبقت بالفعل في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها27 محافظة وتتضمن المنظومة صرف الدقيق لاصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر مع تخصيص150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل علي بطاقات التموين بسعر5 قروش للرغيف علي ان يحاسب صاحب المخبز علي سعر35 قرشا, اما المواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية يتم استخراج بطاقة صرف خبز دون قيد أو شرط والمواطن الذي يوفر في استهلاك الخبز يصرف مقابل ما وفره سلع غذائية مجانية( فارق نقاط الخبز) من عند البقال التمويني بداية من كل شهر ولمدة20 يوما.
وأدي نجاح تطبيق المنظومة الي عدة مميزات ابرزها اختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة وطوال اليوم ودون زحام, مع الحد من المهدر من الدقيق والذي يقدر قيمته بما يتراوح بين11 و12 مليار جنيه سنويا كانت تذهب لغير المستحقين, ايضا انخفض استهلاك مصر من القمح بنحو مليون و900 ألف طن عن العام الماضي, وهو ما ادي بدوره الي انخفاض استيراد الاقماح من الخارج حيث تم استيراد4 ملايين و600 ألف طن قمح فقط هذا العام مقابل6 ملايين و400 ألف طن العام السابق, كما حصل المواطنين علي سلع غذائية مجانية بقيمة6 مليارات جنيه وهو مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز وهذا المبلغ يعد زيادة في دعم الاسرة المصرية بما يتراوح بين40 جنيها و60 جنيها شهريا, ومن الملفات التي شهدت ايضا انجازا غير مسبوق في عهد الرئيس ملف دعم السلع التموينية حيث تم تبني منظومة جديدة لا تعتمد علي دعم كميات محددة من السلع بغض النظر عن مدي حاجة المواطنين لها وانما تم تحديد مبلغ مالي لكل مواطن يبلغ18 جنيها من شهر يوليو المقبل ويترك له الحرية الكاملة في اختيار السلع التي يحتاجها بالفعل وبما يناسب ذوقه واحتياجاته. ومن مميزات المنظومة الجديدة ان أصبحت السلع التموينية ذات جودة عالية وارتفع عددها لأكثر من40 سلعة, وتمتع المواطن بحرية كاملة في توفير احتياجاته حيث أصبح حرا في اختيار البقال التمويني أو المجمع الاستهلاكي الذي يريد أن يتعامل معه داخل المحافظة, وأصبح حرا في اختيار السلع ونوعياتها وكمياتها والمبلغ الذي يريد صرفه علي السلع المختلفة, كما ارتفاع هامش ربح أصحاب محلات البقالة التموينية من بيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز.
وهذا التطور في ادارة منظومة السلع التموينية ادي الي توفير أكثر من75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية مع تشغيل المصانع بكامل طاقتها لانتاج السلع الغذائية التي يقوم المواطنين بصرفها مقابل توفير الخبز مما زاد من ارباح القطاع الصناعي الوطني وانعكس ذلك علي زيادة دخول العاملين به.