وافق مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي بصيغة نهائية علي تقرير الصناديق والحسابات الخاصة وإحالته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره, هذه الصناديق انشئت بموجب قوانين او قرارات جمهورية أو وزارية صادرة من المحافظين لتحصيل موارد معينة ومحددة يتم استخدامها في اغراض محددة, وتعامل اموالها معاملة الأموال العامة فيما يتعلق بقواعد التحصيل والصرف والرقابة والضبط الداخلي بتطبيق قانون العقوبات وما يخص الجرائم التي تتعلق بها ولا يؤول فائضها إلي الخزانة العامة. وقد استعرض الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية التقرير الذي اشار إلي أن اجمالي عدد الصناديق التي لم تنقل ارصدتها إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بالمخالفة للقانون الذي صدر عام2006 بلغ300 صندوق وحساب وهي لا تزال بالبنوك التجارية بلغت ارصدتها8.8 مليار جنيه لم يستطع الجهاز المركزي للمحاسبات الوقوف علي حركتها ايداعا وسحبا. وأوضح التقرير أن الحسابات والصناديق الخاصة تتبع الوحدات الإدارية المختلفة الواقعة في نطاق الموازنة العامة ولكل منها مواردها الخاصة التي تحجب عن الموارد العامة وتستخدمها في تأدية خدمات عامة أو في عمل مشروعات تخدم الغرض الأساسي للوحدة الإدارية المنشأة بها. واضاف التقرير ان كل ما يدفعه المواطن داخل أي مؤسسة أو هيئة حكومية ولا تأخذ به الايصال الأحمر والذي لا يدخل حساب الموازنة العامة بل حسابات هذه الصناديق مثل الدمغات التجارية وغيرها كما أوصي التقرير بضرورة تشكيل لجان فحص من الجهاز المركزي للمحاسبات مع مندوبي وزارة المالية لمراجعة ما يخص كل صندوق وإلغاء أي مادة قانونية تعطي صلاحيته اصدار قرارات انشاء صناديق خاصة وحصر الصناديق التي تخص مؤسسة الرئاسة وتخص حساباتها واصدار تشريع يجرم عدم الافصاح عن الحسابات الخاصة وايقاف انشطة الصرف مع جميع الحسابات التي ليس لها لائحة تنظم نشاطها المالي وتشديد رقابة وزارة المالية قبل الصرف ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الصرف علي اموال هذه الصناديق إيرادات ومصروفات. وفي بداية المناقشات تحدث النائب خالد ناجي قائلا لا جدال إن الصناديق والحسابات الخاصة البوابة الخليفة لاهدار المال العام والفساد خاصة المعوقات التي تأتي من الخارج بهدف تطوير الجهاز المصرفي والوزارات والمحافظات وغيرها من قطاعات الدولة كان بعضها يدخل في الصناديق الخاصة بدلا من دخولها الموازنة العامة للدولة وطالب بضرورة ان يكون ايصال التحصيل من وزارة المالية للرقابة علي هذه الأموال فضلا عن رسوم السيارات. واشار النائب خالد القمحاوي الي أن اموال الصناديق والحسابات الخاصة كانت تستخدم في دفع اجور ومكافأة لبعض القيادات في المؤسسات الحكومية للدولة تحت مسميات خبراء ومستشارين بدلا من استخدامها للأغراض الشرعية والمخصصة لها في معالجة مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونوه النائب كمال نور الدين إلي ضرورة ضم اموال هذه الصناديق والحسابات الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة, بالإضافة إلي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات قبل الصرف, واشار إلي أن هذه الأموال بوابة للفساد واهدار المال العام, وقال النائب ناجي الشهابي إن ضعف الرقابة المالية مع التعامل مع هذه الصناديق قبل الصرف والاخلال بمبادئ الضبط الداخلي لأموال هذه الصناديق, ودائع ساهم في وجود هذه المخالفات.
