القضية الجانى مجهول والمجنى عليه معلوم وتقاطعاتها هى نفس القضية الجانى معلوم والمجنى عليه مجهول حالة ارتباك شاملة ينتهجها ساسة الغرب نحو شعب مصر ودولته لإغراقهما معا فى مستنقع اللا وعى بين المعلوم والمجهول، إنها بالقطع ازدواجية المعايير للصادر منها والوارد حول قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير وعمل المنظمات الحقوقية وتجاوزات الأجهزة الأمنية والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسرى ما كان ومازالت حالة التشهير لسان حال الخارجية الأمريكية أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف أى ما بين ثورتى 25/30، فوبيا فشل الإدارة الغربية لتطبيق الربيع العربى ونجاة الشعب والدولة والجيش من مصير (سورياالعراق- ليبيا- اليمن- تونس) فمصر رافضة للإرهاب السياسي، ومحاربه للإرهاب الدينى (داعش) ليس بالصدفة ان يأتى البرلمان الأوروبى بدعوة حكوماته إلى وقف تصدير التكنولوجيا والسلاح ومعدات المراقبة لعدم استخدامها فى انتهاك حقوق الإنسان، حول قضايا الاختفاء القسرى والتعذيب والقتل، كما يدين إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتحرش بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات .. كيف يدين برلمان الاتحاد الأوروبى مصر ببيان سياسي؟ وهو الأسوأ بالاستغلال اللا معقول لحادث فردى بمقتل الشاب الايطالى (معلوم) والجانى مجهول فبالقطع جريمة جنائية خاضعة للتحقيق والجهد يبذل مع السماح للجانب الايطالى متابعة التحقيقات والبحث، ومازال الملف مفتوحا لكل الاحتمالات، فهذه جريمة وقعت على ارض مصر، وهى قادرة امنيا وقضائيا على كشف خباياها دون مواربة أو الخلط بين الرؤية الضالة والأوضاع السياسية الداخلية والخارجية. كيف يكون الحكم والغرب رافض الواقع فى مصر مع سبق الإصرار والترصد وهى رافضة المصالحة مع جماعة التيارات الدينية السياسية الإرهابية وساعية لبناء ثقة وقدرة سياسية واقتصادية وأمنية شاملة لمجتمع تعددى حقيقى يحترم الرأى والرأى الآخر بالقانون (للحديث بقية) [email protected] لمزيد من مقالات عبدالفتاح إبراهيم