مفيش «فكة» جملة أصبحنا نسمعها كثيراً عند عزمنا شراء أى شيء.. وسواء كنت عند بائع الخضار والفاكهة أو فى محال الهايبر الشهيرة أوحتى فى المواصلات العامة ومحطات الوقود.. فالمعاناة موجودة، لدرجة أن تجد من بحوزته عملات معدنية حريصاً على الاحتفاظ بها لتيسير حركة البيع والشراء لديه،ويصل الأمر أحياناً لاشتراط إحضار الزبون «فكة» كما يفعل بعض سائقى الميكروباصات والتوك توك قبل الركوب أو يطلبون من الركاب تجميع الأجرة من بعضهم البعض فور الركوب وهذا ما قاله احد الركاب عند سؤاله عن معاناته فى عدم توافر الفكة لديه. لاحظ «الأهرام» وجود هذه الحالة من الارتباك النسبى فى حركة البيع والشراء وسألنا المواطنين والتجار والسائقين فوجدنا بالفعل ان هناك نقصاً شديداً فى الفكة وكان هذا التحقيق. تقول أم محمود بائعة الخضراوات نعانى نقص العملة المعدنية فى الفترة الماضية بشكل ملاحظ وهذا يجعل حركة البيع والشراء لا تسير بسلاسة فاحياناً يأتى الزبون وبعد شرائه المتطلبات يتركها فلا يوجد معى باق لنقوده كى أعطيها له ولا يوجد معه الفكة المطلوبة لدفع ما أخذه وأحياناً أخرى يضطر لشراء كميات أكثر حتى يجمع مبلغا صحيحا ولا نعرف ما السبب وراء هذا النقص. «عماد رمضان» يقول عند ركوبى إحدى المواصلات فى الفترة الماضية أحرص على توافر عملات معدنية معى وأحياناً لا أستطيع وكثيراً ما يطلب منى السائق الانتظار حتى وقت نزولى ربما تتوافر عملات مع الركاب الجدد وأذكر فى مرة نسيت ونزلت فى محطتى دون الحصول على الباقي. «رشاد سليم» صاحب كشك يقول: منذ شهر أو اكثر وقبل تفاقم أزمة الفكة كعادتى فى نهاية يومى أحب ان أجمد ما لدى من عملات معدنية حصيلة بيع اليوم بكامله ففوجئت ذات مرة بأحد الأشخاص طلب منى تبديل ما لدى من فكة بنقود صحيحة وكان وقتها لدى 95 جنيها أعطانى 100 جنيه وقال لى يومياً سأمر عليك لاستبدال ما لديك من نقود معدنية بورقية وبعد هذه الأزمة لم أره ثانية وقررت ألا أفرط فيما لدى من عملات معدنية . البيع والشراء الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى الاقتصادى والاستراتيجي أكد أن مشكلة نقص النقود المعدنية من السوق هى أزمة مفتعلة وربما لا ترتقى إلى مستوى الأزمة ففى الاقتصاد تسمى هذه العملات بالنقود المساعدة فهى تساعد على عملية البيع والشراء أى أنها غير أساسية هى فقط تساعد فى إنسيابية المعاملات التجارية، وأضاف أن قرار البنك المركزى جاء فى وقته للخروج من هذا المأزق 500 مليون جنيه ورقية سييسر فى حركة التعاملات التجارية وخاصة فى رمضان للتيسير على الناس. وأما عن الكلام المتداول أن البعض هم من وراء هذا النقص للعملة المعدنية فيقول عبده أن هذا النقص لا يؤثر على اقتصاد دولة كما يدعى البعض فكما ذكرت سابقاً أن العملات المعدنية ما هى إلا نقود مساعدة ولا تصلح للمعاملات التجارية الكبيرة فمثلا من يشترى سيارة أو عقارا أو ما شابه لا يعطى للبائع قيمة الشيء بالنقود المعدنية أو حتى ورقية من فئة الجنيه أو النصف جنيه وإنما يتعامل بالنقود الصحيحة فإن كان هذا مخططا كما يدعى البعض لا يؤثر على الإطلاق فكان لزاماً على الدولة منذ بدء المشكلة طرح 5 و 6 ملايين لتفادى هذه المشكلة وأما أن العملة المعدنية إنتاجها يكلف الدولة أكثر من قيمتها فهذا كلام عار تماما من الصحة لأنه عبارة عن معدن الحديد فتكلفته ضئيلة جدا ًمقارنة بقيمته وناشد عبده تحرى الدقة فى نقل المعلومات وعدم تصديق أى شيء يقال. وعن طرح الجنيه الورقى مرة أخرى يقول نحن مع المصلحة وما تراه الحكومة الأفضل فلتفعله أهم شىء حل المشكلات سريعاً وخاصة لو كانت بسيطة ولا ننتظر حتى يشعر المواطن بمشكلة فالجنيه المعدنى على الرغم من أن عمره الافتراضى أكبر بكثير من الورقى فإن الورقى سهل التداول ويفضل المواطن الاحتفاظ به أكثر من المعدني ويحب التخلص منه سريعاً لأن تجميعه يشعر حامله بثقل فى ملابسه وخاصة الرجال، أما الورقى فعلى الرغم من أن مشاكله كثيرة فهو يتهالك سريعاً وحامل للأمراض لهذا السبب أوقفوا إصداره فى السابق وفضلت الحكومة إصدار المعدنى كما يحدث فى الدول الأوروبية وهو التعامل بالكوينز . ورداً على شراء بعض النقود المعدنية من قبل بعض الأشخاص بأكثر من قيمتها لإحداث ربكة فى السوق ناشد رشاد عبده صغار التجار تجنب فعل ذلك فليس من أجل حفنة قليلة من النقود الإضرار بمصالحك ومصالح غيرك لأنه فى النهاية المشكلة طالت الجميع. اقتصاد دولة أما الدكتور مدحت نافع نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمى بالبورصة فيقول إن عملية محاولة جمع الفكة من السوق ليس بالأمر السهل كما يدعى البعض إن جماعات أو أشخاصا بعينها تجمع الفكة حتى تحدث اضطرابا فى السوق لأن الدولة تستطيع إنتاج غيرها فى أى وقت وهذا ما فعله طارق عامر رئيس البنك المركزى بإعلانه طرح 500 مليون جنيه فى بداية رمضان ومن الممكن أن يكون النقص الذى تعانيه السوق من العملات المعدنية أو الفكة له أسباب ويحتاج إلى دراسة لتفادى حدوثه مرة أخرى وما لم يصدر بيان من وزارة المالية يوضح السبب فى النقص لا نستطيع توجيه اللوم على فئة أو جماعة معينة ولا يصح الكلام على أن جماعة معينة من الممكن أن تضر باقتصاد دولة فى حجم مصر لأنه ليس فى مصلحتنا ولأنه يعطى انطباعا بأن اقتصادنا هش وهذا ليس صحيحاً. وعن إعادة إصدار الجنيه الورقى مرة أخرى يقول أنه الأفضل فى التعاملات التجارية لما له عامل نفسى لدى الناس فالورقى من الممكن أن يقارن بأي فئة نقدية ورقية مثله من وجهة نظر البعض أما المعدنى فيشعر المواطن بحاجته للتخلص منه سريعاً لتفادى فقدانه .