أكدت الحكومة السودانية ضرورة الوقوف على الأسباب الجوهرية للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لهذه الظاهرة، خاصة بعد أن أظهرت الإحصائيات وجود مليونى مهاجر غير شرعى بالبلاد. وقال وكيل وزارة العدل السودانية أحمد عباس الرزم أمس إنه يجب تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمشاركة فى مكافحة تهريب البشر، بجانب مناقشة التشريعات الموضوعة للمكافحة والتحقيقات فى جرائم الاتجار بالبشر. ومن جانبه، كشف العقيد محمود سليمان مدير دائرة الأجانب بالجوازات السودانية عن إحصائية تؤكد وجود مليونى مهاجر غير شرعى بالبلاد. فيما قال مندوب الاتحاد الأفريقى بيتر مودينج وي إن عدد المهاجرين غير الشرعيين زاد فى الفترة الأخيرة بنسبة تجاوزت ال 80%.