عقد جلسات استماع مع النقابات المهنية والعمالية خلال أيام

انتهت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي من مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة المدنية باستثناء نحو 7 مواد وهي المتعلقة بالجزاءات والعلاوة الخاصة والندب والأجور ، حيث سيتم مناقشتها اليوم في حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقد وافقت اللجنة في اجتماعها صباح أمس علي المادة 66 والمقدمة من مشروع قانون حزب الوفد مع مراعاة ضبط صياغتها وتتعلق هذه المادة بمحو الجزاءات التي توقع علي الموظف بانقضاء الفترات الأتية وهي ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام ، وسنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام ، وسنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، وثلاث سنوات بالنسبة إلي الجزاءات الأخري عدا جزاء الفصل والإحالة إلي المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
كما وافقت اللجنة علي المادة 67 المقدمة في مشروع قانون الحكومة والمتعلقة بسقوط الدعوي التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. ووافقت اللجنة علي المادة 68 المتعلقة بانتهاء الخدمة وتتضمن أن تنتهي خدمة الموظف عند بلوغ سن الستين ، أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، أو الاستقالة ، أو الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة ، أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخري، أو الانقطاع عن العمل بدون أذن خمسة عشر يوما متتالية وغيرها من الحالات الأخري.
وقد شهدت اللجنة جدلا حول المادة 75 المقدمة من مشروع حزب الوفد والتي تنص علي أن تتم التسوية الوظيفية للحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء فترة العمل قبل اصدار القانون حتي دفعة تخرج عام 2018 . حيث أكد عدد من النواب ان القانون لا يميز بين مواطن وأخر وأنه طالما حصل الموظف علي المؤهل الأعلي فمن حقه التسوية، ومن جانبه قال النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوي العاملة، أن اللجنة انتهت من كافة المواد الخاصة بقانون الخدمة المدنية باستثناء 6 مواد أغلبها خاصة بالأجور والعلاوات، والجوانب المالية للموظف. وأشار عبد الناصر إلي أن اللجنة ستجتمع، اليوم الثلاثاء مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة، للاستماع إليه بشأن بعض المواد الملتبسة لدي النواب الخاصة بالأجور. وأوضح عقبي، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال أيام مع النقابات العمالية والمهنية، والمعنيين بقانون الخدمة المدنية، وذلك للاستماع لوجهة نظرهم في التعديلات الأخيرة الخاصة بالقانون.
عبد العال: لن أسمح باختطاف المجلس من قبل مراكز ذات توجهات معينة
رفض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السماح بتدريب أعضاء المجلس باي مركز من المراكز التي تحمل توجهات معينة ، وشدد علي أنه لن يسمح باختطاف المجلس أو توجيهه طبقا لأجندات معينة.
جاء ذلك في كلمة للدكتور عبد العال في بداية جلسة المجلس أمس والتي أكد فيها بعبارات حادة عدم تكميمه الأفواه إنما يرفض عدم المساس بالمؤسسةالمؤسسة التشريعية من خلال السماح المراكز تدريب ذات توجهات معينة بتدريب أعضاء البرلمان. وقال لدينا مركز متميز لتدريب النواب بالإضافة إلي وجود اتفاقية التعاون في مجال التدريب مع الاتحاد البرلماني الدولي.